بكل شفافية أعلنت دول "منتدى غاز شرق المتوسط(EMGF)"، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين ومصر، أن أهداف هذا المنتدى المتفق عليها كدستور لعمل المنتدى هى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية لضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع الاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجى منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعى بما فى ذلك سياسات الغاز الأقليمية. ويأتى ذلك من خلال تعميق الوعى بالاعتماد المتبادل والفوائد التى يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولى، ودعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين فى المنطقة فى جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور فى المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
كما أن مساعدة الدول المستهلكة فى تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور فى وضع سياسات الغاز فى المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة فى كافة مراحل صناعة الغاز لضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية فى اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله وفى بناء البنية الأساسية بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل فى مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
تلك المنظمة الوليدة التى اختارت بإرادة أعضائها القاهرة مقر لها، على أن تكون العضوية بالمنتدى مفتوحة لأى من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور، بشرط أن تكون هذه الدول متوافقة مع مصالح وأهداف الدول الأعضاء فى المنتدى، واستيفاء إجراءات العضوية.
لاشك أن هذا المنتدى سيكون من أقوى المنظمات الإقليمية فى المنطقة، وسيكون ثانى أكبر مؤثر فى سوق الطاقة العالمى، بعدما نجحت جمهورية مصر العربية فى تحقيق استراتيجية التحويل لأكبر مركز تجميع ونقل للغاز الطبيعى والنفط فى المنطقة.
تلك الاستراتيجية التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقها فى أقل من أربع سنوات، ليفرض على جميع دول المنطقة، أن تلجأ للدولة المصرية إذا أرادت الوصول الى السوق العالمى للطاقة.
الدولة المصرية الآن هى شريك وصاحب مصلحة مع كافة دول المنطقة بلا استثناء، وعلى الجميع أن يراعى القرار المصري وأن يضع فى اعتباره المصالح المشتركة وحجم النفوذ فى المنطقة وعلى مستوى العالم.
ما حققته القاهرة بكل شفافية يعلن أمام الجميع، ورغم ذلك فإننا نعلم أن إعلام الجماعة الإرهابية فى إطار مخططه الرامى لهدم الدولة من خلال بث الإشاعات والأكاذيب سيقوم بتوجيه تهم الخيانة والتفريط لكل الدول التى شاركت فى هذا المنتدى، ولكن هذه المرة سيكون الهجوم أشرس، لأن هناك دول فى المنطقة تعمل جاهدة لعدم وصول مصر إلى هذا المستوى من التنسيق على مستوى الطاقة فى المنطقة وهو الأمر الذى يعد بمثابة الكابوس بالنسبة لهم، ومن ثم فهم يحاولون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة عرقلة هذا الأمر، فى محاولة منهم للحد من النجاحات المتتالية التى تقوم الدولة المصرية بتحقيقها بما يضمن استقلال قرارها السياسى.
