أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم وضع مخطط واضح لوضع منظومة المخلفات لكل محافظة تم اعتماده من المحافظين، وذلك للقضاء على مشكلة كبيرة واجهت منظومة المخلفات سابقا وهى عدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية فى محافظاتالقاهرة والجيزة والأسكندرية، لأنها تولد 42% من إجمالى المخلفات على مستوى الجمهورية. وأضافت الوزيرة، خلال بيان، حول اجتماعها فى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ردا على طلبات احاطة تقدم بها بعض النواب، والخاصة بإنشاء عدد من مصانع تدوير القمامة في قرى شرق النيل ومحافظات الصعيد و حلوان، أن وزارة البيئة مسئولة عن التخطيط والتنسيق والدعم الفنى لمنظومة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك لمواجهة ما عانت منه مصر، من مشكلة القمامة خلال السنوات الماضية في ظل زيادة الزحف العمراني والتكدس السكاني، مضيفة أن القضية ليست سهلة لكن الوضع اختلف الآن، فمنذ عام مضى لم يكن للحكومة مخطط واضح للمحافظات ولم يكن لديها أرقام واضحة.
وتابعت: أن من المشكلات المتعلقة بقضية المخلفات تهالك البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب المتولد اليومى وقد تم مخطط كامل وحساب التكلفة بالجمهورية، موضحة أن المشكلة ليست في منظومة جمع القمامة، وإنما قيام النباشين بجمع ما يحتاجون من القمامة الامر الذي يضيع على المصانع ما تحتاج إليه من مواد أولية تساعدها على الصناعة التي تحتاجها، لذا فإن الاستدامة تحتاج إلى إصلاح المنظومة الخاصة بالجمع و النقل ووقف المقالب العشوائية .
وشددت على ضرورة دمج كافة فئات المجتمع في المنظومة لذا تم البدء في حوار مجتمعى مع شباب الجامعات لتوعيته بالمشكلة وضمان اشراكه فى المنظومة، وأعلنت عن حملة للتوعية البيئية تحت عنوان "الحملة الوطنية لتحسين منظومة النظافة بجمهورية مصر العربية" بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ووزارات الثقافة و الآثار والتعليم العالي والتربية و التعليم وغيرها،وتستهدف كافة طوائف المجتمع لافتة إلى تشكيل مجموعات عمل واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة ان جهاز المخلفات وجهاز شئون البيئة تحركا بشكل فعال لتفعيل الحملة.
كما أكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و الوزارات المعنية مثل مقلب أبو خريطة، موضحة أنه يتم انشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية، بالإضافة إلى اغلاق المقالب غير المتوافقة واقامة حديقة مكانها.
وفيما يخص مصانع التدوير، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مصانع في مصر لها دراسات جدوي و لكن لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لأن المخلفات المطلوبة لم تصل للمصنع، مشيرة إلى انه يتم العمل على التوازي في ملف إنشاء المصانع التي تحتاج تكنولوجيا من الخارج داعية لتوطين صناعة تكنولوجيا المخلفات في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل بشكل إيجابي لمواجهة أزمة القمامة من خلال الجمعيات الاهلية بمجهود ذاتي، موضحة ان دخول القطاع غير الرسمي في المنظومة امر إيجابي للغاية ويساهم في حل المشكلات.
