يحيى حسين يقدم بلاغاً للنائب العام ضد "نظيف" و"عز"

تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر" وعضو لجنة تقييم عمر أفندى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد 36 مسئولاً سابقاً وحالياً أبرزهم من حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة للمهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق.
واتهم يحيى حسين فى بلاغه رقم 7358 الذى تقدم به صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص بيع شركة عمر أفندى وإهدار المال العام.
كان منسق حركة "لا لبيع مصر" قد تقدم منذ شهرين ببلاغ ضد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى السابق، مرفقاً بحكم القضاء الإدارى لتوسيع دائرة الاتهام لكل موظف، وفى ضوء ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت 7/5/2011 فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية.
وذكر منسق حركة لا لبيع مصر، أنه استند فى بلاغه إلى ما جاء فى حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت 7/5/2011 فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، من أن "الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة فى وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت فى شركة عمر أفندى ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن، أو بوصفها ذنباً يلقى على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندى، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كماً من المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية.
وأضاف فيما استند إليه إلى أن الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات".
كما استند إلى ما نص عليه الحكم من أن "المحكمة وهى تؤدى رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى وهى جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها".