توقعات بنجاح كبير لتركى آل الشيخ فى منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين مرسومًا ملكيًا يقضى بتعيين "تركي آل الشيخ" فى منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية المستحدثة، وسط توقعات بنجاح كبير للمستشار تركى آل الشيخ فى منصبه الجديد بالتوازى مع "رؤية 2030" التى تستهدفها المملكة العربية السعودية، لرفع مساهمة قطاع الترفيه فى إجمالى الناتج المحلى من 3% إلى 6%؛ بناءً على تصريحات سابقة لولى العهد السعودى، إذ قال إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، حيث يُنفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه فى الخارج سنويًا.
تأتى رئاسة تركى آل شيخ لهيئة الترفيه، ليكون الرجل الذى يكمل رؤية المملكة للنهوض بالنشاط الفنى للبلاد، فشهد عام 2018 نهضة فى النشاط الفنى والثقافى فى السعودية، بينها فصل وزارة الثقافة عن الإعلام، وتعيين أول وزير للثقافة، وتدشين دور العرض السينمائى لأول مرة منذ 3 عقود ويزيد، وكذلك حضور المرأة البارز فى المشهد الثقافى والاجتماعى، عبر ممارستها فعليا قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة فى 24 يونيو 2018.
وفيما يخص الحالة الفنية فى السعودية، شهد مركز الملك عبد الله المالى بالرياض افتتاح أول دار عرض سينمائى، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضى، ليضع نهاية ل 35 عامًا من غياب دور السينما فى السعودية، عقب ذلك كله تنظيم عدد من الفعاليات الفنية الكبرى، ففى أبريل 2018 أقيم عرض موسيقى لفرق الجاز الألمانية، بمشاركة 33 عازفًا للأوركسترا الألمانية، تضمن مقطوعات للموسيقار العالمى بتهوفن وبرامز وفاغنر، وسط توقعات نقاد وفنانون بازدهار هيئة الترفيه السعودية وانعكاس تأثيرها الإيجابى على الفن والإنتاج السينمائى والدرامى ليس فى السعودية فقط ولكن فى العالم العربى أجمع، تحت قيادة تركي آل الشيخ.
جاء تعيين تركي آل الشيخ لتنفيذ سياسة "عصر انفتاح" التى تنتهجها السعودية اعتمادًا على الهيئة العامة للترفيه بعد ناجاحاته فيما يخص القطع الرياضى بالمملكة، ومن أهم أهدافه فى المنصب الجديد توفير الخيارات والفرص الترفيهية لكل شرائح المجتمع فى كل مناطق المملكة، والاهتمام بدور السينما فى المملكة لإثراء الحياة ورسم البهجة على المواطنين، وخلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية وإتاحتها فى جميع أنحاء المملكة، والمساهمة فى دعم الاقتصاد المحلى للملكة من خلال تنويع مصادرة ورفع الناتج المحلى الإجمالى، وتمثيل المملكة فى المنابر الإقليمية والعالمية لدى المنظمات ذات الصلة.