النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بقسم التوليد فى مستشفى أشمون للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 متهمين بمستشفى أشمون العام للمحاكمة العاجلة، وهم كلا من أخصائي النساء والتوليد، استشاري النساء والتوليد السابق، رئيس قسم النساء والتوليد، مدير المستشفى، عامل بالمستشفى، وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعاني من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات، مما أدى لتدهور حالتها ووفاتها.

وكشفت التحقيقات ارتكابهم عدة جرائم التقاعس لمدة سبعة ساعات عن اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة حيال التدخل الجراحي اللازم لإصلاح الأخطاء الطبية التي حدثت للحالة أثناء الولادة الطبيعية خارج المستشفى ، ومتابعة حالتها، وعدم استكمال الخطوات الطبية المتبعة في حالات النزيف الأولي بعد الولادة، حال عدم استجابة الحالة للتدخل العلاجي الغير جراحي خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

كما تبين إجراء فحص استكشافي للحالة دون تخدير، للوقوف على سبب استمرار النزيف، حال عدم وجود طبيب تخدير بالمخالفة للتعليمات، التي تستوجب عدم عمل تلك الاستكشافات إلا تحت تخدير وفى وجود طبيب تخدير، والتلاعب والتزوير في الملف الطبي الخاص بالمريضة وذلك بالتأشير، بما يفيد سلامة عنق الرحم والمهبل، وأن الحالة العامة للمريضة متوسطة من خلال عمل الاستكشاف لفحص الحالة وذلك على خلاف الحقيقة، والتراخي في استدعاء استشاري النساء والتوليد المناوب لمناظرة الحالة لتحديد الإجراء الطبي المناسب في التعامل معها اعتبارا من ساعة دخول الحالة للمستشفى وحتى الساعة السادسة صباحاً.

كما تبين نقل المريضة من المستشفى إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتها ودون وجود طبيب لمرافقة المريضة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي رغم تدهور حالتها الصحية، وتغيب الاستشاري المناوب للفترة المسائية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً وستراً لتلك الواقعة سمح له المختص بالدفتر بالتزوير بطريق الإضافة بأن مكنه من التوقيع حضوراً وانصرافاً بالسجل في وقت لاحق بما يفيد على خلاف الحقيقة حضوره أثناء فترة النوبتجية المسائية.

وأمرت النيابة بإحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة، في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقاً للاشتراطات الطبية المقررة قانوناً ولتسببه خطأً في وفاة المجني عليها، وذلك بسبب إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها، حيث أنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذي حدث أثناء عملية الولادة، وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية، مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها، كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة قانوناً بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.

كانت نيابة أشمون الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بشأن ما تضمنته مذكرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة، من طلب تحديد مسؤولية المختصين بمستشفى أشمون العام، لما أسند إليهم من الإهمال والتقصير والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال التعامل مع إحدى السيدات، عند دخولها المستشفى في حالة نزيف، حاد عقب ولادتها خارج المستشفى، وتركها دون ثمة إجراء لإنقاذ حياتها، من وقت دخول المستشفى فجراً وحتى الساعة الواحدة ظهر من اليوم التالي، مما أدي لتدهور الحالة ووفاتها، بالإضافة إلى مسؤولية مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية عن قيامه بتوليد الحالة المذكورة في عيادة غير مرخصة وغير مصرح بالتوليد فيها.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 581 بمعرفة سوسن الكيلاني رئيس النيابة، وبإشراف المستشار مجدي كامل مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والتي أوضحت أن الإدارة تقوم بفحص جميع حالات الوفيات من الأمهات اللاتي يتوفين أثناء الحمل أو الولادة أو النفاس، وأيضا الإجهاض عن عمر يتراوح ما بين خمس عشرة عام إلى تسع وأربعين عام (فترة الإنجاب)، وذلك على مستوى محافظة المنوفية، للوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كان هناك إهمال طبي في متابعة الحالة من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة، على ما تبين من التحقيقات، وعلى هذا تم إخطارهم من جانب المختصين بوحدة رعاية الأمومة والطفولة، بإدارة أشمون الصحية بحالة الوفاه الماثلة.

على الفور شكلت النيابة لجنة من أساتذة طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة، والتي قدمت تقريرها المتضمن الإهمال الجسيم والتقصير من جانب أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى أشمون العام في التعامل مع الحالة التي دخلت للمستشفى تعاني من نزيف حاد بعد ولادة طبيعية تمت خارج المستشفى، وتركها تنزف أكثر من سبع ساعات متواصلة مما أدى إلى تدهور الحالة وتحولها من صدمة نزيفيه مرتجعة إلى صدمة نزيفيه غير مرتجعة، بحيث لا يمكن الرجوع منها بأي أدوية بعد نفاذ الأدرينالين من الجسم ما يعد إخلالاً طبياً جسيماً على نحو أدى إلى تدهور الحالة ووفاتها.

كما تبين من التحقيقات أن الحالة حال حضورها للمستشفى كانت في حالة سيئة وتعاني من صدمة نزيفيه حادة نتيجة أعراض ما بعد الولادة الطبيعية خارج المستشفى، ووجود قطع في عنق الرحم من الناحية اليمنى طوله 3 سم، ووجود تهتك ط بجدار المهبل وتهتك بمنطقة العجان (منطقة ما بين المهبل وفتحة الشرج )، وفي غيبوبة والنبض غير محسوس والحالة في غير وعيها.

وعقب وفاة الحالة تم التلاعب بقصد التزوير في الملف العلاجي الخاص بها، وتم إضافة لفظ (غير) قبل لفظ (سليمان) المدونة بالعبارة المقروءة ( تم تفريغ لمحتويات الرحم من كتل دم متجلطة واستكشاف لعنق الرحم والمهبل ووجد أنهما سليمان والحالة العامة متوسطة وتحت الملاحظة) المدونة بخانة بيانات العلاج من الملف العلاجي، ستراً لواقعة الإهمال والتقصير في التعامل الطبي مع المريضة، رغم سابقة تدوين تلك العبارة خاليه من لفظ (غير) حال كون المريضة مازالت على قيد الحياة .

وجاء تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي متضمناً وجود تهتك بالمهبل وهو مالم يكتشفه الطبيب القائم بعملية الولادة وبذلك لم يتم إصلاحه بطريقه سليمه وهو خطأ طبي من الطبيب المذكور.

كما ورد الحكم الجنائي النهائي في الدعوى 6973 جنح مستأنف شبين الكوم د، ضد الطبيب المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفاله خمسمائة جنيهاً، والغرامة بمبلغ عشرة آلاف جنيهاً، تعويض مؤقت وخمسون جنيهاً أتعاب المحاماة والمصاريف، لما نسب إليه من أنه تسبب خطأ في وفاة المجنى عليها.

وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولاده لها، ومتابعة حالتها عقب إجراء العملية، بما يشكل إخلالاً جسيماً منه بما تفرضه عليه أصول مهنته، مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها أجرى عملية والولادة في مكان غير مجهز، وفقاً للاشتراطات الطبية المقررة قانوناً، و أدارته منشأه طبية غير مرخصة.

واجهة النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإحالة المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية، لمجلس التأديب المختص. وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.