صندوق النقد يشيد بسياسة المركزى المصرى بشأن تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أشاد صندوق النقد الدولى بسياسة البنك المركزى المصرى بشأن آلية تحويل أموال المستثيمرين الأجانب فى مصر، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر "إن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذى يمثل حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016".
وأكد لال- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزى المصرى، قال "إنه فى المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية فى أذون الخزانة والسندات والأسهم" وأضاف، أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة فى سعر الصرف عوامل أسهمت فى القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمرى المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر 2016.
واستطرد مدير بعثة الصندوق قائلا " أن قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوى الذى وضعه البنك المركزى المصرى فى العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري".
وكان البنك المركزى قد قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر ليكون آخر أيام التعامل من خلالها.
وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزى لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها، وفى نوفمبر من العام الماضى فرض البنك %1 رسوما على الاستثمارات الجديدة التى تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.
يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولى زارت القاهرة فى أكتوبر الماضى، واختتمت أعمالها فى 31 من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة ال2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أواخر ديسمبر الجارى لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع فى نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضى.