قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لخمسة متهمين فى القضية المعرفة إعلاميا ب"سلاح الوراق"، لاتهامهم بحيازة والاتجار فى الأسلحة النارية، وبراءة متهمين آخرين من ذات التهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.
المتهمين هم "عبد القادر .أ" محبوس 22 سنة، فلاح، و"فوزى .ر" محبوس، 43 سنة، عامل بمحل أدوات منزلية، و"كمال . ص" مخلى سبيله، 40 سنة، مزارع، و"جرجس . ع" محبوس، 23 سنة، فلاح، و"أحمد .ش"، محبوس، 42 سنة، عريف شرطة بقسم ثان شبرا الخيمة، و"جوزيف. س" مخلى سبيله، 27 سنة، نجار، و"محمود . ع" هارب.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 281 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طورائ قسم الوراق، أن المتهم الأول والثانى حازوا أسلحة نارية "بنادق وفرود خرطوش" بغرض الاتجار، واشترك المتهمان الثالث والرابع مع المتهم الثانى فى الشروع فى الاتجار فى الأسلحة النارية، بأن قاما بشراء تلك الأسلحة من المتهم الأول وتقديمها إلى المتهم الثانى ، فى حين اشترك المتهم الخامس مع المتهم الثانى فى الاتجار فى الاسلحة النارية بأن علم بعزمه على اتجاره فى تل الأسلحة داخل اختصاص عمله، واتفق معه على اتخاذ أية إجراءات قانونية تمكن من ضبطه، كما اشترك المتهمان السادس والسابع مع المتهم الأول فى الاتجار فى الاسلحة النارية بغير ترخيص، بأن قاما بإرشاد المتهمين الثالث والرابع إلى شخص المتهم الأول، لشراء تلك الأسلحة من، فتم الجريمة على تلك المساعدة.
يقول محمد على ملازم أول شرطة بفرقة شمال الجيزة أمام هيئة المحكمة، أنه خلال مباشرته لمهام عمله "أعمال كمين بالوراق" – أعلى الطريق الدائرى اتجاه المرج – استوقف سيارة أجرة لفحص تراخيصها، فأبصر جوال أعلى سقف السيارة تظهر منه فوهة ماسورة سلاح نارى، وبسؤال قائد السيارة مال الجوال فأرشد لأحد مستقلى السيارة " المتهم الثانى" ، وبفض الجوال تبين أنه يحوى 22 سلاحا ناريا غير مششخن، فضبطه وبمواجهته أقر له بحيازته للمضبوطات بقصج الإتجار وأنه تحصل عليها من المتهمين "الثالث والرابع" لبيعها إلى المتهم الخامس.
ويضيف الشاهد الثانى محمد عبد الواحد، مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، بأن تحرياته توصلت لصحة ما شهد به سابقه، وأن المتهمين الثالث والرابع اشتروا من المتهم الأول الأسلحة المضبوطة حوزة المتهم الثانى واحتفظوا بها للأخير لفترة من الزمن حتى تسلمها، مؤكدا أن عملية شراء الأسلحة المضبوطة توسط فيها المتهمين السادس والسابع.
