الديمقراطية فى مصر ومخاوف على الطريق

الديمقراطية فى معناها العام، حكم الشعب بالشعب، بمعنى أن سلطة الحاكم والقوانين الصادرة تنبع من أفراد الشعب بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتبع فى معظم الدول الأوربية وأمريكا إلا أن الأمر فى مصر يصعب تطبيقه بنسبة مرضية فى الوقت الحالى، نظرا لأن معظم أفراد الشعب قد طمس هويتهم بالفعل وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الأمية بين أفراد الشعب، وكذلك نسبة أمية المتعلمين وارتفاع نسبة البطالة بخلاف البطالة المقنعة، وزيادة معدل الجريمة من سنة إلى أخرى، زيادة معدل الأمراض النفسية بين أفراد الشعب بخلاف ارتفاع نسبة الإحباط الناتجة من زيادة الخوف من المستقبل، نتيجة صعوبة إحداث توازن فى المعاملات المادية للفرد وتوافر احتياجاته من المأكل والملبس والمسكن والعلاج الصحى، ناهيك عن انخفاض مستوى التعليم والبحث العلمى لأنه كان موجه لخدمة استمرارية النظام السابق، وقد زاد الأمر الآن بوجود انهيار أمنى نتج عنه عدم شعور المواطن المصرى بالأمان فى مسكنه أو فى مقر عمله أو فى أثناء تنقله فى الشارع لأداء احتياجاته الشخصية، فكل هذه الأمور جعلت المواطن العادى بعد الثورة يفهم الديمقراطية بمنظور الحصول على مصلحته الخاصة دون مراعاة مصالح باقى أفراد المجتمع، وخير مثال ما حدث فى محافظة قنا وقطع خطوط السكك الحديدية مما أدى إلى أحداث أضرار اقتصادية لباقى أفراد الشعب فى محافظات الصعيد، فالشعب الآن يريد أن يقول لا لكل شىء، مهما كان لمجرد أنه يشعر بحقه فى التغير دون البحث عن لغة حوار يتفاوض من خلالها للحصول على حقه المشروع و الأمثلة كثيرة للاعتصامات والمظاهرات الفئوية فى مصر.
خلاصة القول: إن الديمقراطية لغة حوار بين الأفراد بغرض الوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع ككل بتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية عبر نظام دولة متكاملة الأركان وقوانين تكفل للأفراد الحصول على حقوقهم وتعريفهم بالتزاماتهم بين بعضهم البعض دون أن يتعارض مع حريتهم فى التعبير عن احتياجتهم بغير المساس بحريات الآخرين وهو ما نريد أن يعرفه و يتعلمه المصريين فى الأيام القادمة وللحديث بقية عن مخاوف الديمقراطية فى مصر.