أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية والمقامة بمالاوى يومي 2 و 3 نوفمبر الجاري، والتي تقام برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلى الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الإفريقية للعلوم، والبنك الإفريقى للتنمية. وألقى عبد الغفّار كلمة مصر التى تناولت رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمى، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما قدم الوزير عرضًا بعنوان "الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي، خاصة أن مؤسساتنا العلمية تمتلك قدرات بحثية متميزة فى مجال الابتكار، مؤكداً حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة وحل المشكلات التى تواجههم بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية تمكنها من مساندة القارة الإفريقية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية حالياً بدأت فى تحقيق عائدات إيجابية، حيث أدت إلى نمو إجمالى الناتج المحلى عام 2016 ليصل إلى 3.8%، وارتفع إلى 4.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5%.
وفى كلمته، أوضح عبد الغفار أهمية التعاون لتحقيق رؤيتنا كصانعى سياسة لوضع نظام بيئي للابتكار يضمن تسهيل تبني سياسات تساهم فى تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة، مشيراً إلى ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الإفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب فى وقت مبكر ليصبحوا علماء.
وأكد الوزير على أهمية تنمية ثقافتنا العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثى والإشراف والابتكار، مشيراً إلى ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة فى استراتيجياتنا الوطنية بحيث تساهم فى دعم التعاون الإقليمى.
ولفت أنه يمكن تسليط الضوء على عدد من المحاور فى قمة c10 لهذا العام منها: إمكانية زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادى للقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية وخاصة النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية بما يساهم فى تعزيز القدرات الصناعية للدولة مثل العديد من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
وأشار الوزير إلى ضرورة إنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئى يساهم فى تشجيع البحث فى المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في إفريقيا، داعياً إلى المشاركة فى الموارد بين دول الاتحاد الإفريقى.
وشدد على أهمية التعاون الدولى بما يساهم فى تحقيق حياة أفضل لأطفالنا، ودعا إلى مشاركة الشباب الإفريقى فى حدث سنوى فى مجال الابتكار بعنوان الابتكار فى إفريقيا، مضيفا: ضرورة إعداد شبابنا وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى وضع بعض العوامل التكنولوجية التى تؤثر على نوعية الوظائف فى المستقبل ومنها: الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية ، والبيانات الضخمة ، وتكنولوجيا المعلومات ، والروبوتات ، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وعلم الجينوم.
واختتم الوزير كلمته بأننا بحاجة إلى تحويل نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة.
