افتتح د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقائع الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى العام للجماعة، والذى يستمر اليوم الجمعة وغدا السبت، ويناقش قضيتى حزب "الحرية والعدالة"، الذى تؤسسه الجماعة، وموقف الجماعة من نسبة الترشيح بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد بديع فى كلمته، افتتاح فعاليات الانعقاد الثانى الطارئ لمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين بدورته الرابعة، أن ثورة مصر المباركة جاءت منحة من الله للشعب كله، وأن الإخوان المسلمين من الشعب كالقلب من الجسد، يضخون الدم للوجه فيزداد نضرة وبهاء، ويضخون الدم للسواعد فتجد وتعمل، وللقدم فتسعى بالخير وللخير لتنشره على العالم كله، مشددا على ضرورة التعاون بين الجماعة وكافة التيارات السياسية والاتجاهات الإسلامية والأقباط، كشركاء الوطن والمسئولية لتقديم الخير لمصر، موضحًا أن زكاة العلم والطاقة التى يبذلها الإخوان، يجب أن تكون لبلدهم ثم تدويلها بعد ذلك للعالم أجمع. وقال المرشد العام، إن الدنيا كلها ترى الآن جماعة الإخوان المسلمين فعلاً وليس كلامًا، تحمل الخير لمصر والعالم، موضحًا أنه بعد أن عاشت مصر زمنًا طويلاً من الظلم والاستبداد، كان الهدف منه تحجيم دور الجماعة ومنع انتشارها، إلا أن الله أعطى بفضله للإخوان المسلمين القوة ليصل الخير إلى ربوع مصر، موضحا أن القضية الكبرى بعد أن حقق الله لمصر مناخ الحرية هى أن يُرِى الإخوان المسلمون ربهم من أنفسهم خيرًا، قائلاً: "وإن الحرية التى وهبها الله للمصريين جميعًا توجب علينا أن ننحنى شكرًا لله، وأن نشمر عن سواعد الجد، فليس الأمر أمر كلام، وإنما جهاد وتضحية، وكما كان الإخوان المسلمون ينطلقون من الحجرات الصغيرة الضيقة بكلِّ قوة فى عمل الخير فى المجتمع، عليهم الآن أن يضاعفوا من هذه القوة فى مختلف المجالات". وأكد بديع أن استقرار العلاقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبنائها مع رئاسة مجلس الوزراء، يستوجب تقديم النصيحة، ويعظم الدور الملقى على عاتق الإخوان مع باقى أبناء مصر جميعًا، ويستوجب الإشادة بالإحسان وتقديم النصح بدون إساءة إذا كان هناك تقصير أو تسويف، مشيرا إلى أن إحدى ثمار ثورة مصر المباركة كان نجاح الجهود التى أدَّت إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية، وهى خطوة كان يحلم بها كل مصرى وعربى ومسلم. واكتمل النصاب القانونى لمجلس الشورى العام بحضور أكثر من ثلثى أعضاء المجلس البالغ عددهم 109 أعضاء، فى غياب حسين إبراهيم مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية الذى سافر مع الوفد الشعبى لأثيوبيا فجر اليوم الجمعة. ويبدأ الاجتماع بكلمة للمرشد بوصفه رئيسا لمجلس الشورى العام "أعلى سلطة تشريعية فى الجماعة"، فى أول فعالية فى المقر الجديد للجماعة، والمركز العام للإخوان بالمقطم، والذى سيكون مقراً لجميع أنشطة الإخوان فى القاهرة، عدا الحزب الذى تم إقامة مقر له فى جسر السويس فى مقر الكتلة البرلمانية السابقة. وسيعلن الأمين العام د.محمود حسين جدول الأعمال، الذى يتضمن مناقشة تعديلات النسخة النهائية من برنامج حزب الجماعة، واللائحة التنفيذية المقترحة من اللجان القانونية والسياسية بالجماعة، بجانب مناقشة عدد المؤسسين وتوزيع نسب المشاركة من الجماعة والأقباط والمرأة والشباب، ومن هم خارج الجماعة، وكذلك رئاسة الحزب المقترحة، ومقترحات إعطاء الحزب سلطة اختيار رئيسه بدلا من الجماعة. ويناقش الاجتماع نسبة مشاركة الجماعة فى انتخابات البرلمان، بعد إعلانها من قبل أنها لا تريد أغلبية فى البرلمان، وسيكون الترشيح ما بين 30 و40%، من عدد مقاعد البرلمان، وكذلك يناقش الاجتماع استراتيجية الجماعة المرحلة المقلبة خلال الفترة الانتقالية وإشكاليات العلاقة بين الجماعة وحزب "الحرية والعدالة"، والأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ومراحل التنسيق وشكله خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يتقدم د.محمد سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين فى الجلسة الثانية للاجتماع، بعرض لملخص البرنامج واللائحة الخاصة بالحزب، وكذلك لنسب المشاركة وتوزيع المؤسسين، والملامح العامة لشكل العلاقة بين الحزب والجماعة. وأكد د. محمود حسين الأمين العام للجماعة، أن جدول الأعمال يركز على قضيتى الحزب والانتخابات ومقترحات الأعضاء على البرنامج واللائحة، وشكل العلاقة بين الحزب والجماعة، مضيفا أن كل عضو لديه نسخة من برنامج الحزب واللائحة المقترحة، كما يقدم مقترحاته على النسخة النهائية التى سيتم اعتمادها بمجرد انتهاء وقائع الاجتماع لتكون جاهزة للتقديم إلى لجنة شئون الأحزاب. ومن جانبه أكد حسين إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة، أن الاجتماع يركز على جميع القضايا والإشكاليات التى تخص الحزب، مضيفا أن النصوص ذات الإشكاليات، والتى تسببت فى أزمة بسبب طريقة صياغتها كنصى حظر ترشيح المرأة وغير المسلم للرئاسة، ونص اللجنة الاستشارية من العلماء تم التغاضى عنهما، مع التركيز على نصوص تخص الأزهر الشريف، بدعوته للقيام بدوره وتقوية موقفه، قائلا: "ليس لنا علاقة بديانة رئيس الجمهورية، ولن نضع شروطا تختلف عن شروط الدستور وتعديلاته، وسيركز البرنامج على ضرورة السعى للنظام البرلمانى وعودة الأزهر لمكانته".
