مؤتمر ب"تجارة دمنهور" يوصى بتطوير البنية التحتية

الصناعية والزراعية والسياحية..

تحت عنوان "آفاق التنمية بمحافظة البحيرة حتى عام 2020" عقدت كلية التجارة بجامعة دمنهور مؤتمرها العلمى الأول برعاية الغرفة التجارية المصرية بالبحيرة فى دار الأوبرا بدمنهور، بحضور لفيف كبير من الأساتذة بعدد من جامعات مصر، وذلك لوضع رؤية مستقبلية لآفاق التنمية بالمحافظة من خلال محور التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، والأخر دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية المحلية.
وأكد الدكتور عبد السلام أبو قحف، عميد كلية التجارة بجامعة دمنهور ورئيس المؤتمر، بأن صناعة التنمية إذا كانت تمثل هدفاً وإستراتيجية فإن بنائها يتطلب خلق طرق جديدة لتوليد الثروة، كما يستلزم تطوير البيئة الصناعية والزراعية والسياحية.
وأوضح: "إذا كنا نبحث عن التنمية كهدف فنحن لا نريد لا تنمية بلا فرص عمل ولا نريد تنمية بلا مستقبل ولا تنمية خرساء، حيث تزداد الثروة ويزداد القمع وتغيب المشاركة السياسية، بل نريد تنمية ترتكز على العدل الاجتماعى الذى إذا غاب زاد الفقر فإنه يعد من معوقات الادخار والاستثمار".
وطالب بضرورة بتفعيل المجالس المحلية فى التنمية ونقل جزء كبير لهم من الصلاحيات، وأوضح الدكتور سعيد عبده نافع، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، بأن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الثرية بكافة أوجه الاستثمار، فبرغم اتساعها تتميز بالموقع المتميز والمسافة الشاسعة للأراضى الزراعية التى تعطى فرصة أكبر للاستثمار.
وأضاف نافع أن هناك مقومات لأوجه الاستثمار المختلفة فى المحافظة على المستوى المحلى والدولى، فهناك مناطق صناعية كثيرة وصناعات عملاقة وأيدى عاملة متوفرة وموقع متميز للمحافظة، ومواد طبيعية تساعد على الاستثمار والتنمية.
وأوصى المؤتمر بتطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والسياحة وتأمين التمويل الصناعى والزراعى وتحسين شروطه، لتحريك قطاعات الإنتاج، وتوسيع السوق الداخلية، وتحسين نوعية خدمة المواطن وخلق إطار قانونى وتنظيمى محفز للتنمية الصناعية، وتطوير المعلومات الصناعية والخدمات الاستشارية الفنية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعى والزراعى من خلال دعم المؤسسات لاستعادة القدرة على الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتنمية المناطق المحرومة من خلال تقديم حوافز لرجال الأعمال للاستثمار فى هذه المناطق بمجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة، وإعادة رسم خريطة أدوار المجالس المحلية فى التنمية، الأمر الذى يتطلب ضرورة نقل جزء كبير من صلاحيات الإدارة المركزية بالمحافظة إلى هذه المجالس.