ننشر الحركة القضائية ل 122 قاضى بقطاعات وزارة العدل.. تجدد ندب 95 مستشار وانتدب 27 آخرين جدد بالكسب والشهر العقارى والتشريع والتحكيم والتطور التقنى.. والزيادة تهدف لضخ دماء جديدة وتولى الشباب مناصب قيادية

حصل "اليوم السابع" على الجزء الأخير من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018/ 2019، والتى تضمنت حركة التغييرات على جميع قطاعات وزارة العدل، بندب أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء سابقين، وإلغاء ندب بعضهم.
وتضمنت حركة وزير العدل زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية حيث شمل القرار تجديد ندب 95 قاضى سبق وان عملوا فى قطاعات الوزارة بينما تم تجديد ندب 27 مستشار جديد للقطاعات التى تحتاج للزيادة .
وجاء قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل رقم 8305 لسنة 2018، والذى اعتمده مجلس القضاء الأعلى، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن قانون السلطة القضائية تقرر تجديد ندب وندب القضاة للعمل بالادارات المختلفة بالوزارة لمدة سنة تنتهى فى 30 سبتمبر 2019 .
وشمل قرر وزير العدل تجديد ندب المستشار الدكتور محمد ابراهيم حرفوش فى قطاع مساعد أول وزير العدل بينما تقرر تجديد ندب كلا من المستشار ايمن ابراهيم محمد درويش والمستشار أحمد عبد العزيز أبا زيد محمد بقطاع الإدارات القانونية، فيما تم تجديد ندب 4 قضاة وهم المستشارين كريم خير الدين ومصطفى احمد فراج واحمد بكرى واحمد عبد الناصر فى قطاع التحيكم الدولى والداخلى، وتم زيادة هذا القطاع بثلاثة مستشارين جدد من خلال ندب لكلا من محمود عادل وسماح احمد ومحمد محمود سلامة .
وفى قطاع التشريع تم التجديد ل10 مستشارين وهم أحمد محمد محب، وماجد صبحى ،وهيثم عبد الرحمن وايمن عبد الحميد رخا واحمد شوقى عبد الظاهر واحمد ماهر بدر وسارة عدلى واحمد محمد على واحمد يحيى ومجدى محمد فيما تقرر زيادة القطاع بمستشارين بندب كلا من محمد سامح معروف وتاج الدين مدحت صلاح .
وفى قطاع التعاون الدولى قرر وزير العدل، التجديد ل7 قضاة وهم محمد عبد الشكور وماجد محمد محمد عبد المنعم وعلى احمد محمد طه وجورج وصفى ومصطفى محمد حلمى الشريف وطلال محمد عبد الحميد ورامى أحمد مجدى.
وفى قطاع التخطيط والتمية الادارية والمتابعة تم تجديد ندب 9 مستشارين هم مدحت طلعت وايمان الامام واحمد محمد العنيبسى ومحمد عبد الحليم وفريد سمير وطارق عبد العزيز واحمد ابراهيم رضا وباسم محمد عبد السميع واحمد علاء عبد الحميد .
وفى الديوان العام تم تجديد ندب المستشار خالد سعد عجوة، وقرر الوزير زيادة القطاع بمستشارين هما سامح عبد الرحمن سالم وتامر محمد كامل، وفى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تم التجديد ل5 قضاة وهم المستشارين وليد حسن ياسر فيصل، وخالد محفوظ الطوخى ومحمد أحمد عبد الحميد وعمرو محم عطية وأحمد يحيى محمد.
وفى قطاع الشهر العقارى ونتيجة للدور الخدمى الذى يقدمه هذا القطاع للجمهور والمشاكل التى تواجهه تم تجديد ندب المستشار احمد ابراهيم نور الدين، بنما تم زيادة القطاع بعدد 3 قضاة وهم المستشارين أحمد محمدى زكى، وشريف سامى، ومحمد سمير دسوقى، فيما تم تجديد ندب المستشار حسام زكريا اساعيل بقطاع الخبراء والطب الشرعى.
ونتيجة لعدد قضايا استغلال النفوذ وتضخم الثروة الكبيرة التى يقوم قطاع الكسب غير المشروع بالتحقيق فيها قرر وزير العدل تجديد ندب 11 مستشار وهم المستشارين محمد نور الدين الدح، والدكتور محمد أحمد أيوب، ومحمد أحمد السيد، ومحمد سليمان سمره، وياسر عبد الرحمن جبران، وأمير حسان عبد الوهاب، وعبد اللطيف فوزى الشرنوبى، حسين ابراهيم عمار، واسلام يسرى فرج، ومحمد محمد عاطف غزالى، وفيق السعدى، بينما تقرر زيادة عدد القضاة فى القطاع ب8 قضاة وهم ندب جديد لكلا من المستشارين مؤمن السيد سالمان واحمد محمد رضا رمضان، وأحمد مصطفى حبرك، ومحمد مصطفى طه، ومصطفى محمد عادل، ومصطفى سامى عبد الجواد، ومحمد ابراهيم سيد، وعمر عادل عبد الله .
وقرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تجديد ندب 3 مستشارين وهم محمد جمعة محمد، ووائل محمد عمران، وعلاء مصطفى عيسى، فى قطاع مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين، بينما تقرر زيادة القضاع بندب ثلاثة مستشارين جدد وهم هشام أحمد حسين الجيزاوى، واحمد فاروق عمار، ومحمد سمير ابو زيد.
وفى قطاع شئون مجلس النواب، قرر وزير العدل تجديد ندب المستشار الدكتور محمد أحمد حسن محمود الشرنوبى، وقام بزيادة القطاع من خلال ندب المستشار محمد مصطفى عجاج ندبا جديدا، وفى المركز القومى للدراسات القضائية، تم تجديد ندب كلا المستشارين وليد على صديق وأمل محمود عطا، وشريف محمود جمال .
وفى مركز المعلومات القضائى والتطور التقنى تقرر تجديد ندب 7 قضاة وهم المستشارين محمود يوسف فكرى، وشيرين فاروق على وشاحى، واحمد سرى الجمل، وخالد محمد صلاح، واحمد فاروق سلطان، وسمير سامى توفيق، ومحمد عبد الرحمن محمود عبد المجيد، ونظرا لاهمية القطاع التقنى فى ميكنة المحاكم وتنفيذ النظام الجديد قرر الوزير زيادة القطاع ب4 قضاة وهم المستشارين محمد أحمد اسامة، وشادى ممدوح رياض، ومحمد احمد حسن البندارى، وأحمد مصطفى عزب.
وفى المكتب الفنى للوزير تقرر تجديد ندب 4 مستشارين وهم غريب محمد عزت، وتأمر أمين محمود البتانونى، وأحمد عبد الجواد سليمان عبد الجواد، بينما جدد واضاف للعمل المستشار أحمد عبد الله انيس .
وفى قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان تقرر تجديد ندب 8 قضاة وهم المستشارين علاء الدين محمد الشيمى، وخالد رشدى الابرق، واحمد شفيق ابراهيم، ومحمد أحمد صبرى يوسف، ومحمد محمود بيومى، وايمان سمير القمرى، ابراهيم المعتز بالله احمد، واحمد السيد الادهم.
وفى قطاع شئون المحاكم تم تجديد ندب 4 مستشارين هم هانى مصطفى احمد، ومحمد عبد السميع فتحى، وإيهاب محمد على السعيد، وسامح فؤاد سعد، بينما تقرر زيادة القطاع بندب المستشار حسن عمرو السويسى.
وفى قطاع المحاكم المتخصصة تقرر تجديد ندب 13 مستشار وهم هانى أحمد ماهر، وايهاب محمد حسين طنطاوى، وحنان جمال السيد دحروج، وعلاء الدين ابراهيم زهران، ومحمد احمد صلاح، واشرف ياسر سالم سعد الكفراوى، وشريف ابو بكر النجار، وجيهان البطوطى، واحمد سمير شفيق، ومحمد بهيج القصبجى، وأحمد وائل أمام، وحسين أحمد حلمى، وهيثم مصطفى أمين .



10