شاهد الإثبات فى قضية تزوير توكيلات "الغد" يبرئ "نور" ويتهم "أمن الدولة"

قبل يوم واحد من جلسة فحص التماس إعادة النظر فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، التى تم الحكم فيها على أيمن نور مؤسس الحزب بالسجن 5 سنوات، اعترف إسماعيل زكريا شاهد الإثبات فى القضية بتزوير توكيلات الحزب دون معرفة "نور" مدفوعا من قبل جهاز أمن الدولة، لتوريط "نور" فى قضية جنائية وليست سياسية.
وأوضح زكريا، خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الغد- فرع نور - ، أنه تقدم بالتماس بعد أن تأكد تماما من انتهاء عمل جهاز أمن الدولة، وبعد القبض على الرئيس السابق ونجليه، وبدء محاكمتهم، مضيفا: "لم أكن أستطيع الكلام قبل ذلك أبدا، لأنى أكثر واحد فى مصر عارف النظام كان بيعمل أيه".
زكريا اعترف أنه تم تجنيده للتخلص من أيمن نور، خلال فترة إصرار نور على إنشاء حزب سياسى، وذكر زكريا أن النظام السابق كان يعتبر صعود نور للساحة السياسية يمثل تهديدا له، مضيفا: "كنت فى ذلك الوقت ملازماً لنور فى كافة انتقالاته ومؤتمراته، وتم القبض على بواسطة أمن الدولة، وتعرضت لإرهاب نفسى ومادى وتلفيق العديد من القضايا بمعرفة أشخاص لا علاقة لى بهم، حيث أصروا على معرفة مصادر تمويل نور، خاصة ما يتعلق برامى لكح، وعماد الجلدة".
وجرى الاتفاق وفقا لما يشير إسماعيل على أساس استبعاده من القضية لكونه شاهد إثبات على تلك الوقائع، والاستفادة من المادة 210 من قانون العقوبات، ومع ذلك تم توريطه فى القضية، وصدور حكم عليه بالسجن 5 سنوات، ولم يستطع الاعتراف بذلك لخوفه من بطشهم، مضيفا: "أبلغت عبد العزيز نور والد نور قبل وفاته إنه لن يغير أقواله، وقال له أبنك يقدر يقف أمام دولة، لكنى وأسرتى لا نستطيع".
وأشار إسماعيل إلى إن ضباط أمن الدولة اقترحوا تزوير التوكيلات، بعد إصرار نور على إنشاء الحزب الذى تقدم به 3 مرات بعدد مؤسسين لا يتجاوز 225 توكيلا، فدفعوا بى للاقترح على نور بضرورة زيادة عدد التوكيلات المقدمة، حيث جرى تدريبه على يد ضباط أمن الدولة على كيفية تزوير التوكيلات، مضيفا أن أمن الدولة افتعلت قضية نصب من مجموعة من الأشخاص واتهموه فيها للإيقاع بنور، حتى تبدو الأمور طبيعية، وبالفعل تم القبض على نور فى 9 يناير 2005 فى قضية النصب، وأسندت القضية لنيابة الأموال العامة، حتى لا يظهر جهاز أمن الدولة فى القضية.
ومن المقرر أن تبدأ غدا النيابة العامة فى فحص الالتماس المقدم لإعادة التحقيق فى القضية، والذى وافق النائب العام عليه قبل أيام.