تقرير أمريكى يحذر من عودة "داعش" لقوته.. ويؤكد: يمول نفسه من شركات تركية

قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إنه بعد انكسار شوكة تنظيم داعش الإرهابى وفقدانه نحو 98% من الأراضى التى كان يسيطر عليها ذات يوم، فقد أصبح التنظيم يعانى من ضائقة مالية يبحث لها عن حل، ويبدو أنه وجده فى تركيا.

وحذر تقرير نشرته الشبكة ذاتها نقلا عن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، من عودة الحياة للتنظيم الإرهابى بسبب مهارته فى إيجاد مصادر دخل لتمويل عملياته، لا سيما من عمليات غسيل أموال تحت ستار شركات تركية بشكل خاص.

واعتاد "داعش" فى الغالب الاعتماد على الأراضى التى يسيطر عليها لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط، كما اثبت التنظيم قدرته على جنى المال حتى دون السيطرة على المراكز السكانية الكبيرة.

وقال التقرير الأمريكى، إنه خلال أوج قوته وانتشاره عام 2015، جمع "داعش" ما يقترب من 6 مليارات دولار، مما جعله أغنى جماعة إرهابية فى التاريخ، فكيف امتلك ما يعادل الناتج المحلى الإجمالى لبعض الدول؟.

فعندما استولى على مساحات شاسعة من الأراضى تقترب من ثلثى مساحة سوريا والعراق، جنى "داعش" أمواله من 3 مصادر رئيسية: النفط والغاز (نحو 500 مليون دولار فى عام 2015 معظمها من خلال المبيعات)، والضرائب والابتزاز (حوالى 360 مليون دولار فى عام 2015)، ونهب الموصل عام 2014 (حيث سرق داعش حوالى 500 مليون دولار من خزائن البنوك).

والآن فقد "داعش" معظم الأراضى التى استولى عليها، بعد الحملات العسكرية المحلية والغارات، التى قادها التحالف الدولى بزعامة الولايات المتحدة، وبالتالى توقف تدفق الإيرادات وانخفض التمويل بشكل كبير، وبدأ رحلة بحث عن مصادر أخرى لتوفير المال دون السيطرة على الأرض.

واعتمدت قيادات التنظيم على ما يصل إلى 400 مليون دولار هربوها من العراق وسوريا، فيما قالت "فورين بوليسي" إنهم سيقومون بعمليات غسيل أموال من خلال شركات فى المنطقة، خاصة فى تركيا، فيما يمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها للبيع فى المستقبل.

فى الوقت نفسه، حتى مع انخفاض دخل "داعش"، فإن نفقات التنظيم تضاءلت أيضا مقارنة بما كانت عليه سابقا، فلا توجد مصروفات إدارية للأراضى بعد فقدانها، ومع وجود ميزانية مخفضة فإن الأموال التى تم تكديسها ستوفر للمجموعة ما يكفى للبقاء كحركة إرهابية لديها القدرة على شن حرب عصابات طويلة فى سوريا والعراق.

كما يدعم "داعش" خزائنه بمصادر تمويل متنوعة، من خلال مجموعة من الأنشطة الإجرامية الجديدة مستغلين تردى الأوضاع الأمنية فى البلدين، بما فى ذلك على سبيل المثال الابتزاز والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والسرقة وتهريب المخدرات والإتجار فى الآثار، وجميعها أنشطة لا تتطلب الاحتفاظ بالأراضى.