سفير مصر بإثيوبيا: إعادة التفاوض على توزيع المياه مسألة جيدة للقاهرة

قال السفير المصرى فى إثيوبيا طارق غنيم، إن مصر مستعدة لاجراء محادثات حول بناء سد الألفية العظيم، الذى تعتزم السلطات الإثيوبية تدشينه.
وأضاف غنيم: "علينا ألا ننظر إلى الماضى"، مشيرا إلى أن إعادة التفاوض على توزيع مياه النيل وزيادة الشفافية فى هذه المسألة سيكون "جيد وصحى للغاية" بالنسبة لمصر.
وتابع غنيم "هذا سيؤدى بنا الى موقف مربح للجانبين"، موضحا وعلى حد قوله، أن "كل شيء على الطاولة".
فيما ذكر موقع (إثيوبيان نيوز)، أن تصريحات غنيم التى وصفها ب"الناعمة" جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الإثيوبى هيلا مريم ديساليجن بأن بلاده لن تسمح للسلطات المصرية بالنظر فى موقع سد الألفية، طالما لم تتخل مصر عن حق النقض (الفيتو) القاضى بضرورة موافقتها على أى مشروع يقام على نهر النيل وموافقتها على إعادة توزيع المياه بين دول حوض النيل.
وقال الموقع الإخبارى الإثيوبى، إن هذا التخفيف الواضح فى المطالب المصرية، وعدم تنفيذها لحق الفيتو، يأتى بعد شهر من النقاش العام والساخن حول إعادة التفاوض على تقاسم مياه نهر النيل التى أقرتها اتفاقيات استعمارية.
وأكد الموقع، أن الدراسات العلمية الاستقصائية التى أجريت من قبل مكتب استصلاح الأراضى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فى عام 1974، ومؤخرا من قبل اللجنة التى أقرتها مصر نفسها، فى عامى 2008 و 2010، أوضحت أنه يمكن لمصر والسودان أن تستفيد كثيرا من إنتاج الطاقة فى هذا السد.
وأوضح (إثيوبيان نيوز)، أن التوتر بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع من جهة أخرى قد نشأ فى الشهر الماضى.
وأشار إلى أن كل من أوغندا وتنزانيا واثيوبيا وبوروندى وكينيا ورواندا وافقوا على إعادة التفاوض على الاتفاق الاستعمارى المبرم عام 1929، والذى يخصص 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر، من أصل مجموع تدفق نحو 84 مليار متر مكعب، مضيفا: "ورغم هذه الحقيقة، فإن 85% من المياه تأتى فى إثيوبيا".
وأردف "الرأى العام الإثيوبى يعتبر إعادة توزيع المياه بشكل أكثر عدلا، فضلا عن بناء سد الألفية خطوتين هامتين نحو تنمية البلد، ونتيجة لتحرير جزئى من الزحف المصرى على شئوننا الداخلية".
ونقل (إثيوبيان نيوز) عنة الملا ميتيكو بمركز المعلومات التا، قوله: "الناس تبرعوا بأموالهم، واشتروا سندات أتاحتها الحكومة الاثيوبية من أجل تعزيز هذا المشروع".
ولفت إلى قول إثيوبيا بأنها ستضطر لتمويل السد بهذه الطريقة لأن مصر تمارس الضغط على البلدان المانحة والمقرضين الدوليين من أجل تحويل التمويل المحتمل للمشروع.
وأضاف "سيكون هذا السد بمثابة المشروع الأكبر استثمارا فى الدولة، وسيولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء".
وكان وزير الخارجية الإثيوبى هيلا مريم ديساليجن، أكد مؤخرا أن كلا من مصر والسودان يمكن أن تجنى مصالح مشتركة من بناء هذا السد.
وأعلن هيلا مريم، أنه بسبب إهدار الفيضانات والملوحة والتبخر ما يقدر ب 22.5 مليار متر مكعب من المياه كل عام، فإن الإجراءات التنظيمية لسد الالفية يمكن أن تقلل هذه الخسارة.