قال باحثون إن أعضاء البرلمان البريطانى لا يزالون قادرون على تغيير أى اتفاق "بريكست" تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى وتصوت عليه أغلبية فى البرلمان، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويظهر تحليل للإجراءات البرلمانية أن أعضاء البرلمان يمكن أن تكون لهم كلمة تسمع فيما يتعلق باتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كما يمكنهم أيضا إجراء تعديلات على فاتورة الانسحاب، والتى يمكن أن تصل إلى حد رفض الصفقة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أنه إذا توصلت ماى إلى اتفاق فإنها ستترك أقل وقت ممكن للبرلمانيين للتدقيق فى بنوده، حيث ستدعو إلى التصويت فى مجلس العموم فى غضون أيام من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. ومع ذلك ، يرى الباحثون أن تحقيق ذلك لن يكون سهلا وسيواجه عدد من المشكلات.
وقال مؤلفو The Brexit Endgame، الذى نُشر يوم السبت بمناسبة بدء العد التنازلى للخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث لم يتبق سوى 6 شهور على الموعد النهائى للانسحاب: "إذا شعر أعضاء البرلمان بأنهم قاموا بالتصويت فى صفقة لم يكن لديهم الوقت الكافى لدراستها واستيعابها، فإن هذا يمكن أن يخلق مشكلات كبيرة فيما بعد".
ويظهر هذا التقرير - الذى كتبه باحثون من المملكة المتحدة فى منظمة "أوروبا المتغيرة"، التى تجرى أبحاثًا أكاديمية عن بريكست، ومركز بينجهام لحكم القانون - أنه حتى لو حصلت رئيسة الوزراء على صفقة، فهذا ليست نهاية المطاف.
