ختام فعاليات الاجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة بتونس

اختتمت بالعاصمة التونسية فعاليات الاجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة، والتى عقدت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2018 بحضور السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية ويوسف الزواغى مدير عام الديوانة التونسية وأعضاء الوفدين المصرى والتونسى.
وذلك تأكيدا لعمق الروابط الأخوية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وبهدف تعزيز وتدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين فى المسائل الجمركية على وجه الخصوص.
وأكد السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية على أهمية دور الجمارك فى دعم العمل الاقتصادى وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لتدعيم ما تم إنجازه والمضى قدما لبلوغ أرقى المستويات فى الأداء الجمركى لتحقيق الأهداف المنشودة ومواكبه كافة التغيرات والتطورات على المستوى العالمى وتمنى استمرار هذه اللقاءات لتدعيم العمل المشترك والقضاء على كافة العقبات التى تعيق حركة التجارة البينية بين الشعبين الشقيقين.
ثم بدأت فعاليات الجلسات بإطلاع اللجنة على محضر الاجتماع السادس للجنة الجمركية التونسية المصرية المنعقد بالقاهرة يومى 16 و17 يناير 2016.
وتم مناقشة النتائج التى تم التوصل إليها وحجم المبادلات التجارية بين البلدين منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة الجمركية المشتركة.
واستعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه بخصوص تنفيذ اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ( إعلان أغادير).
وأكدت اللجنة على أهمية دور المصالح الجمركية بين البلدين فى تسهيل وانسياب حركة البضائع المتبادلة من خلال تقليص آجال الإفراج الجمركى وضرورة تفعيل دور نقاط الاتصال لحل الإشكاليات الجمركية وتبادل التشريعات واللوائح والتطبيقات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين البلدين.
كما تم التوافق على ضرورة وضع آلية ناجحة لنشر جميع شهادات المنشأ الصادرة فى إطار اتفاقية تنمية وتيسير التجاره العربية من قبل غرف التجارة والصناعة التونسية، مما سيمكن السلطات المختصة المصرية من إجراء مراقبة الكترونية عبر هذا الموقع للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة.
وكذا تطبيق الاحكام المتعلقة بهذا المجال والمنصوص عليها ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية ( اتفاقية أغادير ) والاتفاق الثنائى للتبادل الحر للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة فى مختلف هذه الأطر التفاضلية والتأكد من احترام المنتجات المتبادلة لشروط وقواعد المنشأ وكذا كافة المستندات الجمركية محل طلب التحقق.
وعرض الجانب التونسى ما انتهت اليه التوصيات المنبثقة عن الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك المصرى التونسى فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المنعقد بتونس يومى 11 و12 سبتمبر 2017 وطلب التعجيل فى المضى قدما فى هذا المجال لما له من أثر على حركة التجارة البينية، ووعد الجانب المصرى بإحالة هذا الموضوع للجهة المختصة للعمل على إنجازه.
وفى مجال التكوين والتدريب تم عرض الدورات التدريبية المزمع عقدها بالمعهد القومى للتدريب الجمركى والخطة التدريبية للعام 2018/2019 للعاملين فى مصلحة الجمارك المصرية والخطة الإقليمية التى تراعى احتياجات الدول الأعضاء، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين مسؤولى التكوين والتدريب للإطلاع على تجربة كل منهما وضبط برنامج عمل لإنجاز دورات تدريبية مشتركة فى المجال الجمركي.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادى المعتمد بدول أغادير بمصر بتاريخ 13 ابريل 2016 وأحاط الجانب التونسى نظيره المصرى بأنه بصدد وضع الترتيبات اللازمة لإدخال الاتفاق حيز التطبيق فى أقرب وقت.
وناقشت اللجنة مذكرة تفاهم حول تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات لما لذلك من أثر على البيانات المتبادلة وبما يشمل شهادات المنشأ والمشغل الاقتصادى المعتمد للعمل على تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين.
واستعرض الجانبان تجربتهما فى مجال النافذة الواحدة (single window) وقام الوفد المصرى بزيارة إلى شبكة تونس للتجارة حيث إطلع على منظومة الشباك الموحد الالكترونى.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين الجانبين لتوحيد المواقف والاراء فى المجال الجمركى على الصعيد الدولى فى إطار المنظمة العالمية وفى إطار متطلبات الإتحاد الجمركى العربى بجامعة الدول العربية وكذا التنسيق بين الجانبين لمراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية خلال الاجتماعات التنسيقية التى تنظمها الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير.