اختتمت، الثلاثاء، بالعاصمة التونسية، فعاليات الاجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة والتي عقدت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2018 بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ويوسف الزواغي مدير عام الديوانه التونسية، وأعضاء الوفدين المصري والتونسي وذلك تأكيدا لعمق الروابط الأخوية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وبهدف تعزيز وتدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في المسائل الجمركية على وجه الخصوص. وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة، رحب يوسف الزواغي، مدير عام الديوانه التونسية، برئيس مصلحة الجمارك المصرية رئيس الوفد المصري والوفد المرافق له، متمنياً لهم إقامة طيبة في تونس، ومشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين للنهوض بالعمل الجمركي والارتقاء بمستوى أدائه. ومن جانبه، توجه رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الوفد المصري بالشكر للأشقاء التونسيين لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أهمية دور الجمارك في دعم العمل الاقتصادي وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لتدعيم ما تم انجازه والمضي قدما لبلوغ أرقي المستويات في الأداء الجمركي لتحقيق الأهداف المنشودة ومواكبه كافة التغيرات والتطورات على المستوى العالمي، وتمنى استمرار هذه اللقاءات لتدعيم العمل المشترك والقضاء على كافة العقبات التي تعيق حركة التجارة البينية بين الشعبين الشقيقين. وبدأت فعاليات الجلسات بإطلاع اللجنة على محضر الاجتماع السادس للجنة الجمركية التونسية المصرية المنعقد بالقاهرة يومي 16 و17 يناير 2016، وتم مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وحجم المبادلات التجارية بين البلدين منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة الجمركية المشتركة. واستعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه بخصوص تنفيذ اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ( إعلان أغادير). وأكدت اللجنة على أهمية دور المصالح الجمركية بين البلدين في تسهيل وانسياب حركة البضائع المتبادلة من خلال تقليص آجال الإفراج الجمركي وضرورة تفعيل دور نقاط الاتصال لحل الإشكاليات الجمركية وتبادل التشريعات واللوائح والتطبيقات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين البلدين. كما تم التوافق على ضرورة وضع آلية ناجحة لنشر جميع شهادات المنشأ الصادرة في إطار اتفاقية تنمية وتيسير التجارة العربية من قبل غرف التجارة والصناعه التونسية مما سيمكن السلطات المختصة المصرية من إجراء مراقبة الكترونية عبر هذا الموقع للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة، وكذا تطبيق الأحكام المتعلقة بهذا المجال والمنصوص عليها ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية ( اتفاقية أغادير ) والاتفاق الثنائي للتبادل الحر للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة في مختلف هذه الأطر التفاضلية والتأكد من احترام المنتجات المتبادلة لشروط وقواعد المنشأ وكذا كافة المستندات الجمركية محل طلب التحقق. وعرض الجانب التونسي ما انتهت إليه التوصيات المنبثقة عن الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المنعقد بتونس يومي 11 و12 سبتمبر 2017 وطلب التعجيل في المضي قدما في هذا المجال لما له من أثر على حركة التجارة البينية، ووعد الجانب المصري بإحالة هذا الموضوع للجهة المختصة للعمل على إنجازه وفى مجال التكوين والتدريب، تم عرض الدورات التدريبية المزمع عقدها بالمعهد القومي للتدريب الجمركي والخطة التدريبية للعام 2018/2019 للعاملين في مصلحة الجمارك المصرية والخطه الإقليمية التي تراعي احتياجات الدول الأعضاء، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين مسؤولي التكوين والتدريب للإطلاع على تجربة كل منهما وضبط برنامج عمل لإنجاز دورات تدريبية مشتركة في المجال الجمركي. ورحب الجانبان بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير بمصر بتاريخ 13 ابريل 2016، وأحاط الجانب التونسي نظيره المصري بأنه بصدد وضع الترتيبات اللازمة لإدخال الإتفاق حيز التطبيق في اقرب وقت. وناقشت اللجنة مذكرة تفاهم حول تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات لما لذلك من أثر على البيانات المتبادلة وبما يشمل شهادات المنشأ والمشغل الاقتصادي المعتمد للعمل على تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين . واستعرض الجانبان تجربتهما في مجال النافذة الواحدة «single window» وقام الوفد المصري بزيارة إلى شبكة تونس للتجارة حيث إطلع على منظومة الشباك الموحد الالكتروني. وأوصت اللجنة بالتنسيق بين الجانبين لتوحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي على الصعيد الدولي في إطار المنظمة العالمية وفي إطار متطلبات الاتحاد الجمركي العربي بجامعة الدول العربية وكذا التنسيق بين الجانبين لمراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية خلال الاجتماعات التنسيقية التي تنظمها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير .
