قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة رقم 5 من القانون رقم 15لسنة 1963، بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وما فى حكمها لجلسة 13 أكتوبر. وحملت الدعوى رقم 85 لسنة 32 دستورية، والمقامة من ورثة المرحوم عبد الرازق داود القاضى، وآخرين، والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لمخالفتها لمواد الدستور أرقام 32,34,68 .