المحاكمة فى قضية اغتيال الحريرى تدخل مراحلها النهائية

يستمع قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتبارا من الثلاثاء إلى المرافعات الأخيرة فى محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة فى 2005 باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.
ومع بدء هذه الجلسات الختامية، تدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، فى مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاما من الاغتيال الذى وقع فى وسط بيروت وأودى بحياة الحريرى و21 شخصا آخرين.
وكان رفيق الحريرى قدم استقالته فى اكتوبر 2004، ثم لقى مصرعه فى فبراير 2005 عندما فجر انتحارى شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه فى جادة بيروت البحرية. وأصيب أيضا 226 شخصا بجروح فى عملية الاغتيال.
وسيتوجه سعد الحريرى نجل رفيق الحريرى ورئيس الوزراء اللبنانى الحالى، إلى لاهاى حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه.
وستبدأ جلسة الثلاثاء بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع، حسبما كتبت المحكمة الدولية فى تغريدة على تويتر.
ويفترض أن تنظر المحكمة فى دور أربعة رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري.
والمتهم الرئيسى مصطفى بدر الدين الذى يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قتل وبالتالى لن تتم محاكمته.
ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذى تولى قيادة العملية ورجلان آخران هما حسين العنيسى (44 عاما) وأسعد صبرا (41 عاماً) الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعى (52 عاما) عدة تهم بما فى ذلك التواطؤ فى ارتكاب عمل إرهابى والتآمر لارتكاب الجريمة.
لذلك سيكون القضاة فى مواجهة قفص اتهام خال فى المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتى أنشئت فى 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض حزب الله الذى ينفى أى تورط له فى الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.. وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا وحتى بدون الاتصال بمحاميهم.
وهذا الوضع غير مسبوق فى القانون الدولى منذ 1945 ومحاكمات نورمبرج التى كانت أول تطبيق لتشريع جنائى دولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى بدأت مداولاتها فى 2009 فى ضواحى لاهاى، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة فى غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
ويرى دوف جاكوبس أستاذ القانون الجنائى الدولى، أن غياب المتهمين "يدفع إلى التشكيك فى جدوى المحاكمة لأنه لن يتم فرض أى عقوبة حقيقية".. وأضاف أن تأثير الاحكام "سيكون محض رمزيا".
وفى حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله فى الاغتيال، اعلنت الحركة الشيعية فى أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التى "لا تعنى شيئًا على الإطلاق" فى نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله اعلن الشهر الماضى عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".