التنمية المحلية تنفيذ برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد لتنفيذ عدة برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتركز الدورات على تنمية المهارات الحياتية لحقوق الإنسان فى الإدارة المحلية، والهيكل التنظيمى لإدارة حقوق الإنسان، والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والثقافة العامة فى مجال حقوق الإنسان ووظيفتها فى المجتمع، وآليات المحافظة على هذه الحقوق والعلاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بوحدات حقوق الإنسان على مستوى المحافظات .

وقال شعراوى، إن الدورات ستركز أيضاً على حقوق الإنسان فى الإدارة المحلية، وحقوق طالب الخدمة ومؤديها، وتكافؤ الفرص والتمييز العنصرى، ومعايير حقوق الإنسان فى ظل الحوكمة الرشيدة والمهارات الحياتية للتواصل والعلاقات بين الأشخاص ومهارات صنع القرار، والتفكير الناقد وحروب الجيل الرابع وأثرها فى منظومة حقوق الانسان، ومهارات إدارة التعامل مع الوقت والضغوط والتفكير الايجابى وتفهم الغير والتعاطف معه .

وأوضح محمود شعراوى أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، واحترام حقوق المواطنين على رأس أولويات العمل بالوزارة، موضحاً أن إنشاء هذه الوحدات يهدف لتوفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم .

وأكد الوزير أنه فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان، وتتابع هذه الوحدة الخدمات التى تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات، ومنظومة العمل بها، وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق الانسان.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الانسان، كأحد الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً فى سبيل احترام حقوق الانسان، وصون كرامته، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان فى سلوكيات المواطنين فى إطار اللاتزام بنصوص الدستور .