أكد خبراء اقتصاديون خطورة استمرار وزارة المالية فى طرح أذون الخزانة بشكل كبير، فى ظل تزايد عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام مع تراجع الإيرادات، وهو استغلته البنوك لرفع نسبة الفائدة التى تقترض بها وزارة المالية بسبب حاجة الوزارة الملحة لطرح كميات كبيرة من الأذون. الدكتورة ماجدة قنديل الخبير الاقتصادى والرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أكدت خطورة الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلى من خلال طرح أذون الخزانة. وأضافت قنديل أن تكلفة الاقتراض المحلى باهظة جدًا، حيث بلغت نسبة الفائدة على الاقتراض ما بين 12 – 13%، وهى كبيرة للغاية، لافتة إلى أن تزايد العجز فى الموازنة العامة المتوقع وصوله إلى 136 مليار جنيه فى العام المالية المقبل، سوف يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير، وهو ما يجب مواجهته. من جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم لطفى، خبير اقتصاديات المالية العامة، خطورة استمرار هذا الوضع فى ظل تزايد عجز الموازنة، وما يترتب على هذا الطرح من زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا. واقترح لطفى أن تتجه وزارة المالية لحل بديل لتدبير موارد مالية فى ظل تراجع الإيرادات، وهو تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى تسمح لوزير المالية بإصدار صكوك ضريبية لتغطية عجز الموازنة. وأوضح لطفى أن فكرة هذه الصكوك تعتمد على قيام وزارة المالية بإصدار صكوك ضريبية، حيث تقوم الشركات من ممولى الضرائب بدفع جزء من الضرائب المقررة عليها عن العام القادم والحصول على صك بالقيمة التى دفعها، مقابل التمتع بخصم نسبة من هذه الضرائب بنسبة تتراوح ما بين 5 – 6%. وتابع خبير اقتصاديات المالية العامة أنه بمقارنة نسبة الخصم التى ستقدمها وزارة المالية للشركات التى تشترى هذه الصكوك، بأسعار الفائدة المرتفعة التى تقترض بها وزارة المالية من البنوك من خلال طرح أذون الخزانة، نجد أن فكرة الصكوك ستوفر كثيرا نتيجة فارق النسبة التى تتحملها الوزارة فى حال طرحها، وهو ما من شأنه أن يجبر البنوك على تخفيض سعر الفائدة التى تقترض بها الخزانة العامة. وأكد لطفى أنه حتى الآن لا يوجد أى دراسة حول جدوى تطبيق هذه الفكرة، ومدى استجابة الشركات المتوقعة لشراء الصكوك، رغم الحاجة الملحة لتطبيقها. من جانبه أكد شكرى عبد اللطيف، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك نقاشا دار بالفعل حول فكرة الصكوك لكن خارج مصلحة الضرائب. وتابع عبد اللطيف أنه لم تجر أى مناقشات حول هذا الموضوع داخل المصلحة، مشيرا إلى أنه قد يتم عرض هذا الموضوع على رئيس المصلحة فى الفترة المقبلة، باعتباره أحد خيارات تمويل الموازنة العامة، كما أن هناك مادة فى قانون الضرائب برقم 115 تبيح لوزير المالية إصدار هذه الصكوك. وكانت وزارة المالية قد طرحت أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، لآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر وعام، وبمتوسط سعر فائدة يتراوح ما بين 11 و12%.
