نائبتان أوروبيتان: على الشعب أن يواصل الضغط حتى لا تسرق الثورة.. والإخوان يبدون ليبراليين ومتفتحين.. ولابد من جذب الانتباه الأوروبى لمصر مرة أخرى.. وليبيا أحد أسباب تأخر تجميد أصول المسئولين المصريين

قامت النائبتان فيولا فان كرامون المتحدثة باسم السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى لحزب جرينز بالبرلمان الألمانى، وفرانشيسكا برانتر المتحدثة باسم لجنة السياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبى بزيارة لمصر استغرقت يومين، أمس وأول أمس، التقتا خلالها بعدد من ممثلى المجتمع المدنى، كما التقتا المسئول عن البعثة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى والسفير التركى.
قالت كرامون، خلال لقاء صحفى عقد بنقابة الصحفيين أمس، إنهما التقتا خلال زيارتهما بعدد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، فى حين لم يلتقيا بأى من المسئولين الحكوميين المصريين، وأشارت إلى أن الغالبية ممن التقتاهم أوضحوا أن معظم المساعدات التى أرسلها الاتحاد الأوروبى ذهبت للمجالس الرسمية التى يعين أعضاؤها من الحكومة، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لابد من إصلاح سياسة الاتحاد لكى يعرف أين تذهب المساعدات المالية الأوروبية؟ ومن الجهات التى تقف خلف المنظمات الحقوقية؟ وأضافت كرامون أنهما التقتا بعدد من الشباب الممثلين لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنهم يبدون ليبراليين وليسوا كتلة واحدة متوحدة الآراء، ويملكون وعيا سياسيا وهم شغوفون بعملهم، وأوضح الشباب خلال اللقاء أنهم عانوا طوال السنوات الماضية من القمع من الحكومات، ولذلك لا يريدون لأى فرد أن يعانى مثلهم فى حالة وصولهم للحكومة.
وأشارت كرامون إلى أنهم لم يكونوا متشددين مثلما صورتهم الصحافة الغربية، بل عقلانيون ومتفتحو العقل.وأوضحت أنهما شهدتا خلال اللقاءات ردود أفعال متشائمة ومتفائلة، فهناك من يرون الوضع الحالى تنقصه الشفافية خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأضافت أن البعض الآخر يرى أن هناك مؤشرات تدل على أننا نسير على الطريق الصحيح باتجاه تحقيق العملية الديمقراطية.
ومن ناحيتها أشارت برانتر إلى أن العملية الانتقالية الديمقراطية فى مصر ستأخذ وقتا، وأنهم يأملون أن تنجح، مؤكدة أنه على المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم، وأن يكون لديهم وعى سياسى واجتماعى، وألا يهدأوا على اعتبار أن الثورة تحققت وانتهت، وأنه يجب عليهم أن يمارسوا الضغط بصورة مستمرة حتى "لا تسرق الثورة".
وأكدت أن هناك مطالب يمكن أن تتحقق على الفور، مثل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك مطالب أخرى من الصعب أن تتحقق كلها فى وقت واحد، مثل طرد كل رؤساء الشركات الفاسدين.
وأوضحت كرامون أن التخلص من كل الفاسدين فجأة سيؤثر على الاقتصاد سلبيا، وأنه من الأفضل أن يكون هناك إطار عمل للجيش لكى يتصرف خلاله.
وفيما يتعلق بتأخر تجميد أصول المسئولين المصريين السابقين، قالت برانتر إن الاتحاد الأوروبى ليس مسئولا عن هذا القرار وحده، ولكن يعود القرار إلى جميع الدول الأعضاء، خاصة أن القرارات التى تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد يجب أن تتخذ بالإجماع، مضيفة أنها تعلم أن المملكة المتحدة لم تمارس أى ضغط من أجل تمرير قرار تجميد أصول المسئولين المصريين السابقين، وهناك عدد من الدول الأوروبية أيضا لم توافق على القرار، حيث سيطرت ليبيا على الاهتمام.
وأشارت كرامون أن الإعلام الأوروبى ركز على ما يحدث فى ليبيا، مؤكدة أن لابد من جذب الانتباه للوضع الحالى فى مصر لأنها عنصر فاعل بالمنطقة، ولابد من فهم كيفية تقديم المساعدة من قبل الاتحاد الأوروبى لبناء مستقبل مصر.
وحول المخاوف الأوروبية من الحكم الإسلامى، قالت برانتر إن هذا يرجع إلى النماذج الإسلامية التى شهدها الغرب، ونقص المعلومات والفهم لطبيعة تلك الجماعات، بالإضافة إلى الصورة السلبية التى كان يروجها نظام مبارك بشأن حكم الإسلاميين.
وأكدت كرامون أن هناك عدة عوامل لابد من الاهتمام بها من أجل تحقيق نمو اقتصادى فى مصر، مثل تحقيق الثقة لدى المستثمر، وتلك أمور لا يمكن للاتحاد الأوروبى المساهمة فيها، ومن الضرورى استعادة العمل بقطاع السياحة، وقطاع الصادرات الصناعية، والاهتمام بأسعار السلع الغذائية الأساسية التى ترتفع.
وأشارت برانتر إلى أن هناك العديد من الخطط المطروحة للنقاش بالاتحاد الأوروبى تتعلق بكيفية دعم الاقتصاد المصرى، وسيتم تحديدها خلال شهر إبريل الحالى.