أعلن خالد عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيّة السعودى، استئناف المملكة تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، بعدما كانت قد علّقت شحناتها النفطيّة المقرّر مرورها عبر المضيق منذ 26 يوليو، إثر هجوم من ميليشيات الحوثيّ في اليمن على ناقلتي نفط سعوديّتين أثناء مرورهما في اليوم نفسه. وجاء قرار عودة تصدير النفط عبر باب المندب عقب ساعات من انتهاء التدريبات البحريّة المشتركة في البحر الأحمر بين الولايات المتّحدة الأمريكية ومصر والسعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة، وهي التدريبات العسكريّة التي عرفت باسم "تحيّة النسر 2018" واستمرّت من 26 يوليو وحتّى 4 أغسطس. وكان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أكد في تصريحات صحفية في 27 يوليو، تعليقاً على القرار السعودى، ضرورة دراسة أبعاد استهداف الحوثيّين في اليمن ناقلات النفط السعوديّة في باب المندب على قناة السويس سياسيّاً وماليّاً وعسكريّاً، مشيراً إلى أنّ الهيئة تعكف في الوقت الحاليّ على دراسة هذا الحدث وتداعياته، وشدّد على أنّ الدول المعنيّة بأمن البحر الأحمر ستّتخذ إجراءات تأمين لمنع تكرار هذا الحدث مرّة أخرى، مضيفاً: "الحوثيّون يطوّرون أداءهم، ونحن سنطوّر أداءنا للدفاع عن أهدافنا الحيويّة". وفى هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد الدوليّ في كلّيّة التجارة جامعة الأزهر مختار الشريف ل"المونيتور"، إن مصر حقّقت نجاحاً بإقناعها السعوديّة بإعادة تصدير النفط عبر باب المندب"، مشيراً إلى أنّ مرور ناقلات النفط من موانئ شرق السعوديّة إلى مضيق هرمز ثمّ البحر العربى وباب المندب إلى البحر الأحمر وقناة السويس يمثّل عنصراً مهمّاً للاقتصاد المصرى. وحذّر الشريف من تكرار توجيه الحوثيّين ضربات إلى ناقلات النفط السعوديّ، مشيراً إلى أنّ قناة السويس تساهم بحوالى 2,2% من الناتج المحلّى الإجمالى لمصر، وفقاً لإحصاءات عام 2017، كما أنّها تعدّ أحد المصادر الخمسة الأولى للعملة الصعبة فى البلاد. وقال على البسيونى أستاذ النقل البحرى ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق ل"المونيتور"، إنّ أضرار التوتّرات في باب المندب والقرار السعوديّ كانت طفيفة ومحدودة على الاقتصاد المصرى"، مفسّراً ذلك بأنّ أغلب صادرات النفط السعودى تتّجه من السواحل الغربيّة للسعوديّة على البحر الأحمر إلى قناة السويس مباشرة، مشيرا إلى أنّه من الممكن تمرير صادرات النفط السعوديّة برّاً من شرق المملكة إلى غربها، ثمّ تسلك تلك الصادرات مسار البحر الأحمر ثمّ قناة السويس، من دون المرور بباب المندب على الاطلاق، "لذلك يبدو التأثير محدوداً إلى حدّ كبير"، على حدّ قوله. واتّفق معه في الرأي الخبير والمستشار اللوجيستيّ لعدد من شركات النقل البحريّ أحمد الشامي، حيث قال ل"المونيتور" إنّ السعوديّة جهّزت نفسها لاحتمال تعرّض تجارتها البتروليّة إلى مضايقات في باب المندب عن طريق خطّ أنابيب ضخم لنقل النفط من شرق السعوديّة إلى غربها والعكس، ولفت إلى أنّه حتّى في حال تكرار هجمات الحوثيّين على ناقلات النفط السعوديّ وتعليق السعوديّة صادرتها النفطيّة عبر باب المندب، فإنّ ذلك لن يؤثّر في شكل حادّ على إيرادات قناة السويس. واتّفق معه في الرأى المستشار الماليّ والاقتصاديّ لعدد من المؤسّسات الاستثماريّة خالد الشافعي، حيث قال ل"المونيتور": "وقف السعوديّة تصدير النفط عبر باب المندب أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، وربّما يرتفع سعر متوسّط برميل النفط من 67 دولاراً إلى 75 دولاراً إذا عاودت السعوديّة تطبيق قرارها، أي بزيادة نسبتها حوالى 12%، فيما قدرت الموازنة العامّة للدولة لعام 2018 متوسّط سعر برميل النفط ب67 دولاراً". وتوقّع الشافعي، أن تساهم عودة السعوديّة في تصدير النفط عبر باب المندب في خفض سعر برميل النفط، مشيراً إلى أنّ توقّف التصدير مجدّداً عبر باب المندب ربّما يقود إلى نتيجة ارتفاع سعر النفط نفسها، "لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تأمين الملاحة فى المضيق"، على حدّ قوله.
