اللواء حسن الروينى ل"مصر النهاردة": الأعلى للقوات المسلحة لا يوجه النائب العام.. واستخدمنا ذخائر "فشنك" لفض المتظاهرين.. والمحاكمات الاستثنائية تفتح باب جهنم.. وإعلاء القانون ضمان استرداد الأموال

نفى اللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يثيره الكاتب محمد حسنين هيكل منذ بداية الثورة بأن مدينة شرم الشيخ بؤرة تدير وتسيطر على أمور البلاد، مستنكرا نغمة التباطؤ والتواطؤ التى أثارها البعض ضد المجلس الأعلى فى الفترة الأخيرة، كما نفى أن يكون هناك سيطرة أو توجيه من جانب المجلس على النائب العام بشأن قراراته.
وأضاف الروينى أن قرارات النائب العام لم تأت متأخرة، حيث يسبقها إجراءات كثيرة تستغرق وقتا طويلا، حيث يتم التأكد أولا من البلاغات التى تقدم لجهاز الكسب غير المشروع أو للنائب، وإذا كانت تختص بالشأن الداخلى يتم التأكد من صحتها بجمع المعلومات من كافة المحافظات من خلال أملاك الدولة والإسكان والزراعة والشهر العقارى، ثم تعود جهة التحقيق لوزارة العدل لاستكمال المعلومات، أما إن كان البلاغ يتعلق بالشأن الخارجى فيتم اللجوء للجهات الأجنبية المختصة لجمع المعلومات الكافية عنه قبل بدء التحقيقات، وكلها أمور تستغرق وقتا طويلا أطلق عليه الإعلام "تباطؤ".
وأكد اللواء محمود حجازى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن جهات التحقيق تقوم بدورها على أكمل وجه بعيدا عن المجلس الأعلى، وأن قراراتها لم تأتِ كرد فعل لضغوط الشارع المصرى، لأن هذا مفهوم مغرض لأشخاص يريدون ثغرة ينفذون منها لتحريك الشعب، نافيا أن تكون سرعة القرارات جاءت لإرضاء الشعب، لأن هذه مسئولية دولة متعلقة فى رقاب شرفاء من المجلس الأعلى لا ينامون، ولا يصح أن يسير وفقا لردود أفعال الشارع أو نقد وسائل الإعلام.
مشيرا إلى أن سرعة صدور الأحكام جاءت بعد فترات طويلة من التحقيق واكتمال ملامح وتأكيد الاتهامات، لأن القضية تدار بأمانة وشرف وبسيادة القانون، وبدقة عالية دون إجراءات استثنائية التى قد انتهى عصرها.
وأضاف الروينى خلال حوار شامل أجراه برنامج "مصر النهاردة" مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الأعلى لا يتعامل برد الفعل، حيث يدرس ويقيم ويتخذ قرارات ثم ينفذها، موضحا أن جمعة التطهير شهدت أحداثاً غريبة، حيث ظهر أفراد يرتدون الزى العسكرى، وبالتحقيق معهم تكشف أن بعضهم من داخل الخدمة والبعض الآخر من خارجها، وتم دراسة الموقف جيدا لإعادة الاتزان دون عنف، وبدأت الإجراءات التفاوضية معهم بعد وصول الجيش لمنتصف الميدان، فبدأت مجموعة من الشباب تلتف حول الضباط، وتتطاول عليهم، واستمر التفاوض معهم حتى الثالثة فجر السبت دون جدوى، وكان من المفترض أن يتبع أفراد الجيش الأسلوب الذى يستخدمه فى فض المتظاهرين بوسائل متدرجة تبدأ بالتفاوض ثم خراطيم المياه، ثم القنابل المسيلة للدموع ثم الهروات والعصا الكهربائية.
وقائل الروينى "ابتعدنا عن هذه الوسائل وفضلنا استخدام أسلوب التخويف باستخدام ذخائر فشنك محدثة للصوت فقط ليس لها تأثير أو ضرر، وفرقنا المتظاهرين نهائيا، ولقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى الشوارع الجانبية، وليس فى الميدان الذى تواجد به الجيش، كما أن تقرير الطب الشرعى كشف أن الرصاصة التى أصابت المتوفى جاءت من أعلى لأسفل فى الفك السفلى، وخرجت من الظهر بزاوية ميل مرتفعة وتم إخلاء الميدان من 1500 شخص كان بحوزتهم مولوتوف وكمية كبيرة من الحجارة وكسر الرخام، وتم إلقاء القبض على بعضهم ممن اعتدوا على أفراد الجيش وأحدثوا بهم إصابات.
وقال إن الرقم الذى أعلنته وزارة الصحة حول الإصابات بأنها وصلت ل 70 شخصا لم توضح فيه إن كانوا مدنين أو عسكريين، والحقيقة أنهم كانوا من الجيش، لأن الإصابات كانت من الحجارة والجيش لا يحمل الحجارة" مؤكدا أنه منذ 28 يناير وحتى الآن لم يستخدم الجيش أى نوع من الذخائر الحية ضد المتظاهرين.
وأضاف حجازى أنه لابد من التفرقة بين الشباب الذى فجر الثورة والموجودين فى ميدان التحرير الذين قفزوا على الثورة ويسيئون لها بأفعالهم ويتجاوزن القانون، ويشيعون استخدام الجيش للعنف فى التعامل مع المتظاهرين، ويحاولون الوقيعة بينهم وبين الشعب، مشيرا إلى أن شباب الثورة أفرزوا توجهين الأول يسمى اتحاد شباب الثورة، والثانى ائتلاف شباب الثورة، وما يميزهم أنهم لا يدعون قيادتهم للثورة.
وفى مداخلة هاتفية أكد الدكتور عصام النظامى، عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، أن ما حدث فى جمعة التطهير من جانبهم لم يكن سوى فاعلية، أرادوا من خلالها التعبير عن رأيهم وليس الضغط على المسئولين، ولكنهم فوجئوا بعد الصلاة بقدوم أفراد يرتدون الزى العسكرى اعتلوا المسرح، واتضح بعدها أنهم مأجورون وتابعون لرجل أعمال أرادوا منع المحاكمات الرمزية.
وأشار الروينى إلى أن المجلس الأعلى لا ينكر أن من ظهروا فى الميدان بالزى العسكرى من بينهم أفراد مازالوا فى الخدمة ويحملون رتبة ملازم وملازم أول، مضيفا أن المحاكمات الثورية أو الاستثنائية التى يطالب بها البعض ستفتح باب جهنم ولن يغلق، وإذا كان الشعب يريد استرداد أمواله لابد أن ينتظر المحاكمات الطبيعية، لأن هناك شروطاً لابد من توافرها فى الحكم الذى يقضى باسترداد الأموال لتقبل الدول بالعمل به، وهى أن يكون هناك متهم يحاكم فى مقر معلوم، ولديه محام يدافع عنه، مع توافر استقرار المحكمة والاطمئنان لهيئتها وأخيرا حكم قابل للتنفيذ.
وأوضح حجازى أن الإطار العام كان يسمح بوجود أحكام عرفية ومحاكم استثنائية، إلا أن المجلس الأعلى رفض اتباعها ومنعها، لأنها ستمثل معاناة للشعب هادفا لإعلاء سيادة القانون الذى يمثل الضمانة الحقيقة لاسترداد الأموال.
وأكد الروينى أن المجلس الأعلى يواجه ثلاث مشاكل رئيسية، الأولى استعادة الهدوء للشارع المصرى، والثانية استعادة الأمن، والثالثة والأخطر هى المشكلة الاقتصادية، لأن موقف مصر المالى أصبح فى غاية الصعوبة، حيث استهلكنا من احتياطى البنك المركزى 6 مليار دولار، وبنهاية العام لن نمتلك احتياطيا إذا سرنا بنفس المنوال، كما أن نسبة تشغيل الإنتاج أصبحت 20%، والبورصة خسرت 5 مليارات جنيه بعد أن كانت بدأت فى الارتفاع.
وأكد حجازى أن المرحلة القادمة ستمثل إزعاجاً للكثيرين سواء فى الداخل والخارج إذا ما لم ينتعش اقتصاد مصر، حيث هناك دول كثيرة لا تريد لمصر الاستقرار والتقدم، حيث إنها لا تستطيع إعلان الحرب علينا ستلجأ لتنفيذ مخططات ضد أهداف الثورة، مستخدمة عناصر من الداخل تعمل لحسابها بطريقين الأول الفتنة الطائفية، والثانى هو الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وأضاف الروينى أن الجيش والشعب كيان واحد، فمصر بها شعب وقواته المسلحة، منتقدا بعض الآراء السياسية التى تنادى بحرية محاسبة المجلس العسكرى باعتباره كيانا مستقلا عن الجيش، ويدير البلاد، ويعمل بالسياسة، ومستنكرا ما يثار حول عدم قدرة المجلس على الإدارة والاقتراح بتشكيل مجلس رئاسى.
وأكد الروينى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعقد بشكل دورى يوميا، ليستعرض الموقف داخليا وخارجيا ويتم التناقش حوله ودراسة الأوضاع الموجودة ومناقشتها مع المسئولين عنها، سواء كانوا وزراء أو محافظين أو رؤساء هيئات ومؤسسات ومصالح، وبناء عليها يصدر المجلس قراراته وتوجيهاته قائلا: "المجلس مسئول عن إدارة البلاد وليس حكمها، ونرجو أن تكون الانتقادات لها أسلوب أفضل ونرفض التجاوزات".