شبح "نوفازا استانزا" يطارد 100 شركة بالعاصمة الإدارية.. الملاءة المالية كلمة السر فى الاستمرارية بالمشروع.. ومطورون يتوقعون تكرار حالات الانسحاب الفترة المقبلة.. والمنافسة القوية "مبرر" آخر لهروب الشركات الصغرى

عدم وجود مقدم وطول فترات التقسيط سيمثل تحدى أمام الشركات الصغيرة
مطورون: الفترة المقبلة ستشهد انسحاب شركات عديدة من العاصمة الإدارية
الكثير من شركات التطوير العقارى فى العاصمة تفتقد الخبرات المتراكمة التى تمكنها من مواجهة متغيرات السوق
الاشترطات الصارمة التى تضعها شركة العاصمة الإدارية فى العقد أبرز الإشكاليات


بات انسحاب شركة نوفازا استانزا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شبحا يطارد أكثر من 100 شركة تطوير عقارى، كانت تقدمت للحصول على أراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها شركات أنهت جميع الإجراءات وحصلت على الأرض بعد تحريرها العقد بينها وبين شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها شركات ما زالت فى مرحلة الإجراءات الأولية قبل توقيعها العقد النهائى.
الملاءة المالية هى كلمة السر فى استمرارية شركات التطوير العقارى داخل العاصمة الإدارية
لا شك أن الملاءة المالية هى كلمة السر فى استمرارية شركات التطوير العقارى داخل العاصمة الإدارية، فلم يعد كما كان متبعا فى العهد الماضى، وهو أن تقوم الشركات بإنشاء مشروعاتها من جيوب المواطنين، فالتنافسية الموجودة الآن بين الشركات التى حصلت على أراضى بالعاصمة الإدارية أصبحت تحدى وإشكالية كبرى أيضا تواجه الشركات العقارية.
عدم وجود مقدم وطول فترات التقسيط سيمثل تحديا أمام الشركات الصغيرة
فهناك شركات أعلنت عن طرح مشروعاتها للحجز ورغبة منها فى استقطاب أكبر عدد من المواطنين أعلنت أن الحجز بدون مقدم، وهو ما يمثل عائقا وتحديا كبيرا أمام تلك الشركات التى أعلنت بدون مقدم، فأصبح مطلوب منها أن توفر نحو 50% من أقساط الأرض، و50% من تكلفة الإنشاء، حتى تكون قادرة على المنافسة والاستمرارية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة أن الحاجزين سيدفعون أول قسط بعد مرور ثلاث أشهر من التعاقد بخلاف دفعة التعاقد.

وهناك شركات أخرى أعلنت عن فترات تقسيط كبرى تصل ل7 و9 سنوات، وهو ما يمثل أيضا إشكالية أمام تلك الشركات إذا كانت الملاءة المالية لها ضعيفة، فطول مدة القسط فى ظل أن العقد المبرم بين الشركة والعاصمة الإدارية ينص على تنفيذ كامل المشروع وتسليمه خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات، وهو ما يتطلب من الشركة توفير كامل تكلفة المشروع من ملاءتها المالية الخاصة.
مطورون: الفترة المقبلة ستشهد انسحاب شركات عديدة من العاصمة الإدارية

وطبقا لتصريحات عدد من الخبراء والمطورين العقارين، الذين أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد انحساب عدد كبير من الشركات العقارية الذين حصلوا على أراضى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة لضعف الملاءة المالية للشركات والتنافسية الكبيرة بين الشركات داخل مشروع العاصمة الإدارية.

والانسحاب من المشروعات، سيمثل درسًا للشركات الصغيرة لدراسة السوق من وجهة نظر أخرى مختلفة عن تلك التى تبنتها قبل الدخول فى هذه المشروعات، وأكد مطورون عقاريون أن العملاء الذين حجزوا بمشروعات الشركات المنسحبة سيكونون الأكثر تضررا بهذا الانسحاب، حيث إن الأموال التى سددوها من أجل حجز الوحدات، التى سيتم ردها لهم، قد فقدت جزءا من قيمتها الشرائية، كما ستخسر الشركات المنحسبة المصروفات التى أنفقتها على الدعاية لمشروعاتها.
ويرى مطورون، أن الوضع أكثر قتامة، حيث يتوقع أن تؤدى الظروف التى يمر بها قطاع العقارات وتدفع الشركات للانسحاب إلى حدوث كساد تضخمى فى سوق العقارات بمصر ككل، ومن ضمنه العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع وجود عرض كبير وعدم وجود قوة شرائية لمواجهته مع وصول أسعار الوحدة إلى أكثر من مليون جنيه.

الكثير من شركات التطوير العقارى فى العاصمة تفتقد الخبرات المتراكمة التى تمكنها من مواجهة متغيرات السوق
وأكدوا أن الكثير من شركات التطوير العقارى فى العاصمة تفتقد الخبرات المتراكمة التى تمكنها من مواجهة متغيرات السوق خلال الفترة الحالية، والتى تشمل التغير السريع فى أسعار مواد البناء، وتغير أسعار الفائدة، وأسعار البيع المنافسة، وما يحدث من تغيير فى القوانين المرتبطة بالعمل فى المجال.
أبرز الشركات الحاصلة على أراضى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة
وأضافوا أن الشركات الكبرى هى التى قد لا تتأثر بأى أزمات أو ارتفاع أسعار مواد البناء أو إشكاليات عدم وجود مقدم أو طول فترة التقسيط، هى شركات الفئة الأولى وتتمثل فى طلعت مصطفى، والشركة السعودية المصرية للتعمير وحصلت على 500 فدان، والشركة السعودية المصرية للتعمير وحصلت على 70 فدانا، وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى، وحصلت على قطعة أرض بمساحة 200 فدان، وشركة آمون، وحصلت على قطعتين الأولى على مساحة 66 فدانا والثانية بمساحة 49 فدانا، بالإضافة إلى شركة الصفوة العقارية، وحصلت على قطعتين الأولى بمساحة 57 فدانا والثانية 50 فدانا، و شركة محمد عبد الوهاب، وحصلت على 50 فدانا، وشركة مستر بلدن جروب، وحصلت على مساحة 40 فدانا.

كما حصلت جمعية طيبة روز التعاونية، وحصلت على 150 فدانا، وشركة فرست ريزيدنس، وحصلت على 42 فدانا، وشركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، وحصلت على مساحة 42 فدانا، وجمعية البنك الأهلى المصرى، وحصلت على مساحة 47 فدانا.
وتتوزع خريطة طلبات المستثمرين الحاصلين على الموافقات النهائية في الطرح الثانى بالعاصمة ( 162 مستثمرًا) بواقع: 4 جامعات كبرى، و25 كمبوند سكنى، و30 مدرسة، و23 بنكا، بالإضافة إلى 10 قطع أراضى لإقامة مشروعات تجارية، و6 قطع أراض لإقامة مشروعات إدارية، و43 قطعة أرض لإقامة مشروعات إدارية وتجارية مشتركة، بجانب 16 قطعة أرض لتأسيس محطات للوقود، و7 قطع أراضى تشمل استخدامات أخرى تضم إقامة نوادى وكافيهات وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

الاشترطات الصارمة التى تضعها شركة العاصمة الإدارية فى العقد أبرز الإشكاليات

ومن أهم الإشكاليات أيضا التى تواجه الشركات العقارية هى الاشترطات الصارمة التى تضعها شركة العاصمة الإدارية فى العقد، وتتمثل فى ارتفاعات المبانى، والنسب البنائية من إجمالى مسطح الأرض، حيث يتم إلزام المستثمرين فى النسب البنائية بألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن 22.5% من مساحة قطعة الأرض الكلية، ويسمح بعمل بدروم، وتتراوح نسب البناء فى منطقة الخدمات بين 8 إلى 12% من المساحة الإجمالية للأرض، وحول ارتفاعات المبانى يلتزم المستثمرون بإنشاء العمارات السكنية على 8 أدوار فقط، وللفيلات يتم إنشائها مكونة من أرضى ودور واحد، كما تشمل الشروط إلزام المستثمر بمراعاة توفير مسارات مناسبة وآمنة للمشاة والدراجات.
وتُمثل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، عصب التنمية بالمدينة حيث تتضمن جميع الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية بالإضافة إلى المنشآت التعليمية الضخمة «مدارس وجامعات»، فضلا عن المناطق المركزية للبنوك، كما تشمل أيضا الحى الحكومى، الذى يشهد إقامة المقرات الرئيسية لمجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزارات الحكومية بالإضافة إلى مقر رئاسة الجمهورية، ومن المستهدف الانتهاء من تطويرها فى 2020 القادم.