تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-7-2018، وجاءت أبرزها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، باستئناف التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة للشركة مستبعدة التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير.
البورصة تخسر 6 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، فى نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 867.086 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 115 مليون ورقة مالية بقيمة 646 مليون جنيه عبر تنفيذ 16 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.1% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.41% والعرب على 6.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.73%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 657 ألف جنيه، 26.5 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 15416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 15473 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% عند مستوى 752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.
استئناف التداول على سهم القلعة قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استئناف التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة للشركة مستبعدة التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير.
وقالت الرقابة المالية، فى بيان نشرته البورصة اليوم الخميس، إنها تلقت النسخة النهائية من دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم، ولكنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة، المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالى المستقل، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية مع معايير التقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وبررت الهيئة، قرارها السابق، أن الشركة المصرية للتكرير هى أكبر استثمار لشركة القلعة، وتبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وتم تقييمه بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وأضافت أنه تم تقييم هذا الاستثمار بملبغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل خصم نصيبها من إجمالى القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتى تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المستقلة لشرمة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، متابعة أن القيمة الدفترية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريباً إلى حوالى 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالى 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً.
واستطردت وفى حالة استبعادة فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
تدريب 200 بالبورصة عقدت البورصة المصرية 18 برنامجاً تدريبياً استفاد منه قرابة 200 متدرب خلال النصف الأول من العام الجارى 2018، لتطوير قدرات وتنمية وصقل مهارات الكوادر البشرية المختلفة لكافة أطراف سوق رأس المال.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البرامج التدريبية المختلفة التى عقدها مركز التدريب التابع للبورصة المصرية، طالت مختلف أطراف السوق مابين موظفين داخل البورصة بعدد من القطاعات الفنية وموظفى شركات السمسرة ومسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، لتزويد كافة أطراف السوق بالمهارات المطلوبة لرفع كفاءة وعمق سوق رأس المال .
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن إدارة البورصة تقدم فرصا متساوية لكافة أطراف السوق وتسليحهم بالمهارات والمعرفة التى تمكنهم من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة كافة المؤسسات العاملة فى صناعة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن تطوير القدرات البشرية يسهم فى تحقق مزيدا من الاستقرار والنمو المستدام لصناعة الأوراق المالية .
وتضمن التقرير النص سنوى لمركز تدريب البورصة المصرية خلال النصف الأول من يناير حتى يونيو 2018، نحو 11 برنامج تدريبى لقرابة 30 موظف بالبورصة بعدد من القطاعات والإدارات الفنية المختلفة تضمنت قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة مركز المعلومات وقطاع العضوية وإدارة المخاطر والبحوث وإدارة الرقابة على التداول .
فيما نجحت إدارة البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2018 ، فى الحصول على منحة مع هيئة الكومن ويلث البريطانية من خلال شركة coffey international development لتدريب مجموعة من العاملين بالقطاعات الإدارية والفنية بالبورصة المصرية بالتنسيق مع مجموعة بورصة لندن .
وحصل قرابة 30 من موظفى البورصة بقطاعات القيد والافصاح وتكنولوجيا المعلومات والعضوية والرقابة على التداول على 3 برامج تدريبية من قبل خبراء بورصة لندن ، برنامجين منهم تم عقدهم فى لندن داخل مقر بورصة لندن عن كيفية تطوير أنظمة العمل فى البورصة على مستوى القيد والافصاح، وبرنامج آخر حول كيفية تطوير أسواق العقود والمشتقات وتم عقده فى مقر البورصة فى مصر .
ونظم مركز التدريب أيضا برنامجا حول كيفية فحص القوائم المالية لقرابة 27 من العاملين بالقطاعات والإدارات الفنية بالبورصة المصرية وذلك لمدة 6 1 ساعة تدريب على مدار 6 أيام .
وإيمانا من إدارة البورصة بأهمية تطوير قدرات العاملين بالشركات الأعضاء والشركات المقيدة ، حول كيفية قراءة القوائم المالية وتسهيل عملية انتقال المعلومات بين اطراف السوق المختلفة ، مما يعزز من الاستثمار فى سوق المال .
حيث عقد مركز تدريب البورصة ، 4 برامج تدريبية للشركات الأعضاء والمقيدة ، أولهم عن قواعد الإفصاح وحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين والثانى عن برنامج تدريبى حول التحليل الفنى لنحو 30 من مديرى حسابات عدة شركات سمسرة فى الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين .
بالإضافة إلى برنامج ثالث حول تحليل القوائم المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عدد من مديرى حسابات شركات السمسرة فى الإسكندرية.
وجاء البرنامج الرابع تحت اسم "إعداد المراجع الداخلى " وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية الامريكية ، واستفاد منها قرابة 21 من العاملين بشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية .
