الذين يريدون القضاء على الجيش

حرية الرأى والتعبير هى الأساس الذى تقوم عليه مصر الجديدة، وهذه الحرية تستدعى احترام رأى الأغلبية، دون طغيان على رأى الأقلية، وما حدث فجر السبت فى ميدان التحرير، يعنى أن البعض فى مصر لا يزال يريد فرض رأيه على الجميع، بغض النظر عما إذا كان هذا الرأى، يجد استجابة لدى الشعب من عدمه.
والقراءة البسيطة للأحداث تقول إن المصريين، بأغلبية كبيرة، صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، ومن ثم لصالح المنهج الذى يدير به المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد، ومع ذلك لا تزال بعض الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، لا تريد قراءة النتائج الكاملة للاستفتاء، ولا تريد الاستجابة للمستقبل، الذى حدد الشعب خياراته فى انتخابات تشريعية، ثم رئاسية، فى نفس الوقت الذى تجرى فيه محاسبة الفاسدين.
ومن حق الأقلية أن تدعو للتظاهر ما تشاء، ومن الجمعة للجمعة، رغم أن نسبة لا بأس بها من الناس ترى المضى قدماً فى إعادة بناء مصر المستقبل، ومن ثم إنهاء الفترة الانتقالية، والوصول إلى حكم مدنى يصحح ما يراه، ويكتب دستوراً جديداً دائماً ويرسى الأسس والدعائم المستقبلية للبلد.
وقد لاحظت أن القوى السياسية التى دعت لمظاهرة الجمعة لم تدع للاعتصام، وإعادة نصب خيام فى ميدان التحرير، ومعظمها أعلنت ذلك بعد الأحداث الدامية التى شهدها الميدان، فجر السبت، لذلك يجب التوقف عند تلك القوى التى ذهبت إلى الميدان ومعها الخيام، وهى تنوى الاعتصام والتصعيد ضد القوات المسلحة، وربما جر البلاد إلى معارك بين الشعب وجيشه، ما يؤدى إلى قطيعة بين الاثنين، وإلى جر الجيش إلى صدام مسلح مع الناس.
لست مع استخدام القوة لمواجهة أى تجمع سلمى، وأعتقد أن هذا الخيار يجب أن ينتهى من حياتنا إلى الأبد، لكن فى نفس الوقت على الجميع العمل على ضبط الحرية، وعدم تحويلها إلى فوضى، أو جر البلاد إلى أزمات جديدة تضيف حملاً صعباً على ما نعيشه من أزمات.
وما يجب علينا جميعاً معرفته، أن القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة الباقية فى هذا البلد، وهى تدير البلاد لفترة انتقالية، وأكدت مراراً أنها لا تريد أن تستمر طويلاً، وأرادت القوات المسلحة إجراء الانتخابات البرلمانية فى يونيو، لكنها أجلتها إلى سبتمبر، بناءً على طلب القوى السياسية، حتى تستعد للانتخابات البرلمانية، وتتجمع فى أحزاب جديدة، ومع ذلك ألحظ تحريضاً كبيراً على القوات المسلحة فى ميدان التحرير، وعلى صفحات "فيس بوك".
وأكاد أجزم أن هناك من يسعى للقضاء على القوات المسلحة، كما تم القضاء على الشرطة يوم 28 يناير، وهنا السؤال الذى يجب علينا جميعاً الإجابة عنه: مَن يسعى لتوريط الجيش مع الشعب؟.. ومَن يريد القضاء على الجيش المصرى؟.. وكيف سيكون مستقبل هذا البلد بدون قواته المسلحة؟!