وزير المالية: لم يحدث اختراق لمنظومة البطاقات الذكية الخاصة برواتب الموظفين نهائيا.. وضرب السياحة ووقف المنح كان "بفعل فاعل" لدفع مصر للإفلاس.. ويكشف: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حدوث اختراق لمنظومة إدارة البطاقات الخاصة برواتب الموظفين، مبينا أن ما حدث هو أن البنك يمنح البطاقات لشخص مسئول عن جلبها، ومعها الأرقام السرية الخاصة بها، وتابع: "هو شخص ضميره تعبان أو سيئ النية فدخل على البطاقات بأرقامها.. والواقعة دى ملهاش أى علاقة بالسيستم نهائى".
وأضاف معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأجهزة تتابع المنظومة الخاصة بالبطاقات بشدة، كما أنه أصدر قرارا بعد الواقعة الأخيرة، بمنع الشخص المسئول من استلام البطاقات من البنك، أو أرقامها السرية نهائيا، على أن يستلم هذه الأرقام شخصان ويوقعان بعد الاستلام.

وأشار محمد معيط، إن الوضع الذى وصلت إليه مصر فى الفترات السابقة كان وضعا كارثيا، لذا كان الحل والإصلاح صعبا ومساويا لما كنا فيه، وتابع قائلا: "مر عليا يوم كنت محتاج 15 مليون دولار، علشان دواء فيروس سى مش موجود فى مصر، علشان نفرج على الشحنة، ورحت لكل الجهات وكان الرد معنديش!".

وأوضح أن الدولة المصرية عانت كثيرا قبل عملية الإصلاح الاقتصادى، بسبب ضرب السياحة، وأوضح الوزير: "السياحة اتضربت بفعل فاعل، وتحويلات المصريين لم تدخل مصر بفعل فاعل، والمنح والتسهيلات منعت عن مصر بفعل فاعل، وكان الهدف أن الدولة تعلن إفلاسها.. وكان فاضل نطلع نقول للناس إحنا بكرة مفيش رغيف العيش علشان مش قادرين نجيب القمح".

وتابع الوزير أنه فى عام 2014 كان يعمل فى هيئة الرقابة المالية، وأتت له شركات التأمين وقالوا له أن التغطيات التأمينية لن تعمل، وعند سؤالها عن ذلك، أجابت بأنها تجرى إعادة تأمين بسبب عدم توفير البنوك للعملة الصعبة، مستكملا: "الأزمة لم تولد فى 2014 فقط، لكن عشنا هذا قبل ذلك العام بسبب أن الاحتياطى النقدى كان فى انخفاض مستمر".

وأشار إلى أن شركات الطيران التى كانت تعمل فى مصر، هددت الدولة المصرية وقالت: "نحن نبيع التذاكر بالجنيه المصرى وأذهب بها إلى البنوك للحصول على العملة الصعبة ولم تجد، وقالت اللى عاوز يشترى تذاكر داخل مصر يجيب دولارات، وهددت بإغلاق مكاتبها فى مصر بسبب عدم توافر العملة الأجنبية".

وأكد الوزير، أن محاولات الضغط التى واجهتها الدولة المصرية، لم تهدف فقط لإعلان مصر إفلاسها، بل لعجز الدولة عن توفير احتياجات مواطنيها.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة لتحسين الدخل وزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى، من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى.

وكشف معيط، أن 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى تم إنجازه، وتعمل الدولة على توفير الخدمات المقدمة للمواطن مع زيادة الأجور فى الوقت نفسه، مضيفًا أن عدم جاهزية متطلبات التأمين الصحى، وعدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر المنظومة، سبب التأجيل فى الفترة السابقة، لكن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل متوفرة، كى يتم تطبيقه فى مصر بجودة عالية.

ونفى وزير المالية، صحة ما تردد عن أنه لا توجد أموال لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، مضيفا فى السياق ذاته، أنه سيتم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك قريبا، لأن رجال مصلحة الجمارك هم حراس الأمن القومى المصرى.

وأكد الدكتور محمد معيط، أنه حتى الآن لم يقرر طرح سندات، وحينما تتضح الصورة عن الأسواق العالمية التى يجمع عنها حاليا كافة المعلومات سيحسم القرار.

ولفت معيط، إلى أن الشركات المزمع طرحها فى البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنها فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالى أو المقبل، موضحا أن الطرح لأى أحد من المصريين أو غيرهم، متوقعا فى السياق ذاته، تحصيل من 20 مليار إلى 30 مليار جنيه من طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة.

وأوضح الوزير، أنه الوزارة تتقدم بمبادرة لحث القطاع الخاص المصرى لمشاركة الحكومة فى مسئولية نمو الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل، مبينا أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب سيتم مناقشته، بأن كل الممولين والذين عليهم ضرائب محمله بفوائد وغرامات تأخير، إذا سددوا خلال شهرين من تاريخ صدور القانون سيتم إعفائهم من 90% من كل فوائد وغرامات التأخير، بهدف تشجيع الاقتصاد المصرى.

وعن الاستثمارات الأجنبية فى مصر، أوضح أن رسالة صندوق النقد الدولى للعالم، هى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادى، مبينا أن آخر رقم للاستثمارات الأجنبية بمصر وصل إلى 8 مليارات دولار.

وشدد وزير المالية، على أنه لا توجد دولة فى العالم تبيع جنسيتها، وأن إعطاء الجنسية المصرية يعد حق من حقوق سيادة الدولة، وكذلك سحب الجنسية، موضحا أن بعض الدول تمنح الإقامة مقابل وضع وديعة بمبلغ معين، كما أن المصلحة القومية تحدد منحها، لاسيما أن قانون الجنسية الجديدة يستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.