ارتفاع أسعار الذهب 13 جنيهاً بعد إلغاء حظر التصدير

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات، إن قرار إلغاء حظر تصدير الذهب، الذى أصدره اليوم الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى من 10 إلى 13 جنيهاً للجرام الواحد، مع بداية تعاملات الأسبوع.
ورحب واصف، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، بقرار إلغاء حظر التصدير، والذى كان من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيه المقبل، لافتا إلى أنه سيساعد على وجود حركة فى عمليات البيع والشراء، على الرغم من ارتفاع الأسعار الذى ستشهده الأسواق خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن المستهلك الآن أصبح يتجه إلى شراء الذهب اضطراراً، كحالات الخطوبة والزواج، واختفى تماماً شراء الرفاهية نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأكد أن فتح باب التصدير من جديد سيعمل على خلق حالة من التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، لافتا إلى أن هذا سيصاحبه ارتفاع فى الذهب الخام، والذى يقوم المنتجون بتصديره.
وطالب نائب رئيس شعبة الذهب بإعادة النظر فى طريقة تصديره، مشيراً إلى إمكانية تصدير الذهب فى صورة مشغولات وليس خاماً، لأن هذا سيفتح لمصر أسواقاً خارجية جديدة، حسب قوله، وسيساعد على تشغيل العمالة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.
وأوضح واصف أن لدينا العديد من مناجم الذهب التى تم اكتشافها، قائلا: "بدل ما نصدر الذهب خام نصدره فى صورة مشغولات ونعتمد عليه كجزء من السياحة التجارية لشراء الذهب، كما يحدث فى دبى".
وعن أهم الأسواق التى يمكن فتحها، كمنافذ تصديرية جديدة، أكد واصف أن أسواق ليبيا والعراق وإيران والسودان من أبرز الأسواق التى يمكن التصدير إليها، قائلا: إن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات الحكومية لتمريره، بالإضافة إلى خطة تسويقية لا تقل عن 6 أشهر.
وكان الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قراراً بإلغاء حظر تصدير الذهب، والذى كان من المقرر أن يستمر حتى 30/6/2011، وذلك نظراً لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد.
وأكد أن الهدف من قرار حظر التصدير كان الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج، وهو هدف وطنى، كان لابد من اتخاذه فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، وفور عودة الاستقرار للبلاد، أصبح هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر، ليعود التصدير مرة أخرى.