فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

وجهت وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة السياحة والآثار حملات أمنية مكبرة استهدفت عدة مناطق فى الصعيد لتمشيطها، وذلك بعد ضبط لصوص نقبوا عن الآثار واكتشفوا مدينة أثرية بالكامل على مساحة 2 كيلو، يوجد بها كنيسة من العصر الرومانى و483 قطعة أثرية.
وتستهدف الحملات الأمنية الأشخاص الذين ينقبون عن الآثار داخل المنازل، وبالقرب من المناطق الأثرية فى المحافظات، فضلاً عن تواجد أكمنة ثابتة لرصد أية محاولات للتهريب.

وتستنفر أجهزة الأمن قواتها بالمنافذ والموانئ لمنع تهريب القطع الأثرية، التى يستخرجها الخارجون عن القانون من أسفل الأرض، ويحاولوا تهريبها للخارج بهدف الحصول على الأموال بشتى الطرق.

جانب من المضبوطات

وتستعين الأجهزة الأمنية بتقنيات حديثة ومتطورة فى عمليات الرصد والتتبع، للتصدى لمافيا وعصابات تهريب الآثار.

بدوره، قال اللواء أشرف يعقوب مدير شرطة سياحة وآثار سابق، أن الأجهزة الأمنية تمتلك قاعدة بيانات عن المهربين وترصد تحركاتهم لمنع تهريب الكنوز الأثرية.

وأضاف مدير شرطة السياحة والآثار السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية تطور من خططها باستمرار التصدى للعصابات المنظمة ومنع استيلائها على الكنوز الأثرية والحضارية.

المتهمون

من ناحيته، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، أن تجارة الآثار مضمونة الأرباح، لذا تسعى العصابات المنظمة للعمل بها، ونهب الكنوز الأثرية لتهريبها للخارج.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، لا يوجد تشريع قوى يمنع من التنقيب عن الآثار، ومن ثم تزيد الظاهرة باستمرار، الأمر الذى يتطلب سن تشريعات جديدة وقوية.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن يقظة الأجهزة الأمن تساهم بشكل كبير فى إحباط العديد من محاولات تهريب الآثار خارج البلاد والاستيلاء على الكنوز الأثرية وعرضها فى متاحف عالمية بالخارج.

من جانبه، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، أن ثقافة الطمع وراء فكرة التنقيب عن الآثار، حيث يسعى المنقبون للحصول على الأموال بشتى الطرق.

شواهد كنيسة رومانية

وأوضح الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس النواب، وافق فى إبريل الماضى على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، وتم تعديل المادة السابقة لتكون:"يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية"، ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرًا أو جزءًا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة".

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى إحباط محاولة جديدة لتهريب القطع الأثرية والكنوز الخالدة لخارج البلاد، بعد اكتشاف مدينة أثرية بالكامل تحت الأرض بمحافظة المنيا.

مضبوطات

واستعان التشكيل العصابى المنظم بمجموعة من العمال والمتخصصين فى مجال الحفر عن الآثار، ونجحوا فى تحديد المدينة الأثرية أسفل الأرض على امتداد نحو 2 كيلو متر، ممتلئة بالقطع الأثرية النادرة وبها كنسية رومانية قديمة.
ويرجع تاريخ المدينة الأثرية المكتشفة للعصر اليونانى الرومانى وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة فى الصخر تمتد إلى حوالى 2كم بعرض 600 متر، وحاول المهربون نهب الكنوز المواد بها وتهريبها للخارج، وتحفظت أجهزة الأمن على 483 من القطع الأثرية النادرة يرجع تاريخها لعصور زمنية مختلفة.