6ساعات مرافعة فى قضية أرض أخبار اليوم..الدفاع فند نظرية مؤامرة "المغربى" للاستيلاء على الأرض..وأبو شقة: المحاكمة سياسية ويهدد ب"التحرير".. وأبرز اللقطات مشادة بين القاضى والمدعين بسبب قناة الحياة

شهدت رابع جلسات محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم، ورجلى الأعمال الهاربين، ياسين منصور والإماراتى وحيد متولى، كواليس ومشاهد شيقة على مدار 6ساعات ترافع خلالها دفاع المتهمين الأول والثانى.
الجلسة بدأت فى تمام التاسعة وعشر دقائق، بمشادة كلامية بين القاضى محمد فتحى صادق رئيس الدائرة التى تنظر القضية، والمدعين بالحق المدنى، قام على إثرها برفع الجلسة، حيث إنه قد تقرر أن تكون جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين، إلا أن المدعين بالحق المدنى تطلعوا للحديث، ما دفع القاضى إلى الحديث بعنف "انتو اترافعتو أمس بالنهار، وليلاً بقناة الحياة، عايزين إيه تانى " ثم رفع الجلسة.
فذهب المدعون بالحق المدنى إليه داخل غرفته للتأسف عما بدر منهم، لتستأنف المحكمة الجلسة من جديد بالاستماع إلى المدعين بالحق المدنى، ليبدأ شوكت عز الدين المحامى بالحديث حول طلبه بتخصيص مبلغ ال250 مليوناً قيمة التعويض لمستشفى سرطان الأطفال ومعهد الأورام وشراء الأدوية للفقراء.
أما إبراهيم البسيونى، المدعى الثانى بالحق المدنى، فقد طالب بتعويض مدنى مؤقت 10 آلاف وواحد، و50 مليون جنيه يتم التبرع بها لشهداء ثورة 25 يناير، مشدداً على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ومصادرة الأرض موضوع الاتهام لصالح الدولة
واعتبار عقودها باطلة.
فيما طالب ياسر كمال الدين المحامى، دفاع محمد عهدى فضلى، بسماع شهادة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الجديد، ومناقشته بشأن خطاب نقل ملكية الأرض موضوع الدعوة الذى وجهه إلى هيئة المجتمعات العمرانية يطالب فيه بسداد الأموال ونقل الملكية لأخبار اليوم، فضلاً عن تأكيده على ضرورة مناقشة ماهر جاويش المحامى، بشأن ما ذكره أحد الشهود أنه سمسار وهو من أحضر عرض شركة "راكيم إيجيبت" لشركة أخبار اليوم.
ومن هنا وقف الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد المغربى، أمام هيئة المحكمة ليبدأ مرافعته بآيات من الذكر الحكيم بتلاوة قول الله تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال أبو شقة: "هذا المتهم ما كان له أن يقف فى هذا الموقف الأليم، وينتهى هذه النهاية المحزنة، فيما لو اختلفت الأجواء الحالية، وأضحى الجميع مستبقا لحدث الأمر الذى أضحت معه العدالة فى مأزق خطير، المسألة ليست استعراض قوة ولا تزيد، ولو أن هذه القضية جاءت فى ظروف عادية، أقسم بالله لتم حفظها".
وأوضح أبو شقة أن نظام البيع الذى كان متبعاً بهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 92 وحتى 2006 كان يتم عن طريق التخصيص المباشر، وهو نظام له أساس قانونى، وبعد أن تولى أحمد المغربى المسئولية فى 1 يناير 2006 أصدر فى 6 أبريل من نفس العام قراراً وزارياً بإرادته المنفردة بوجوب أن تلتزم الهيئة فى شأن أراضى المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، على أن تطرح بقانون المزايدة، مما يكشف ابتداء أننا أمام وزير متهم الآن كان يبتغى الشفافية ولا يضمر سوء نية.
وكشف أبو شقة أن حصيلة ما باعته مصر منذ تولى المغربى وزارة الإسكان خلال 16 سنة 22 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة ما باعته الهيئة خلال 4 سنوات، فترة تولى المغربى، بلغت 43 مليار جنيه، ثم علق بقوله: "ويا ريته ما تولى".
وأكد أبو شقة أن الأرض موضوع الاتهام خصصت عام 98، وكان السداد عينياً، مما يدل على أنه حينما عرض على مجلس إدارة الهيئة كانت الأرض مخصصة بالفعل، كما يدل على انتفاء أى شبهة أو علاقة تربط المتهم بمؤسسة أخبار اليوم، وأن هذه الأرض ظلت لمدة 9 سنوات كما هى، لم تحرك الهيئة حيالها ساكنا، كما شدد على انقطاع الصلة مطلقاً بين الموافقة التى تمت لأخبار اليوم على تعديل السعر وما تم من تسعير عن واقعة بيع الأرض لشركة "راكين إيجبت"، التى تقدمت بعرض البيع بعد تحديد السعر وليس قبله.
وأوضح أبو شقة أن المغربى يتحمل الآن وزر إبراهيم سليمان، الذى كان يضغط على زر مدير مكتبه ليبلغه بتخصيص أرض لفلان، لكن المغربى فعّل مجلس الإدارة، وألغى التخصيص المباشر، لافتا إلى أن سحب الأراضى ومد المهل ليس اختصاص وزير الإسكان.
كما أكد أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية نهائية ونافذة، وأن دور رئيس مجلس الإدارة المتهم الأول ينحصر فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فعلق القاضى: "زيه زى المحضرين كده"، فضجت القاعة بالضحك.
وأوضح أن شركة "راكين" ليست وهمية، كما تدعى النيابة العامة، وأنهم اكتشفوا أنها عبارة عن "جروب" يضم 3 شركات، وهى راكين إيجيبت للتطوير، ورأس الخيمة للاستثمار، وشركة الحمرة للتطوير العقارى، وملاكها الشيخ سعود بن صقر القاسمى ولى العهد نائب حاكم ولاية رأس الخيمة، كما يصل رأس مالها إلى 3 مليارات درهم إماراتى، وليس 250 ألف جنيه، كما قالت النيابة فى مرافعتها، وأكد أبو شقة أن هذا ليس من اختصاص الدفاع، أن يبحث على تلك المستندات لمعرفة أصل شركة راكين، وعلق بقوله: "وفى النهاية تتهمنا النيابة بالمماطلة".
فتسببت هذه الكلمة بنشوب مشادة كلامية بين، المستشار محمد النجار ممثل نيابة الأموال العامة العليا، حيث قال "كذب" فى إشارة إلى ما يدعى به أبو شقة بأنه وصفهم بالمماطلين، فأراد محمد أبو شقة إثبات كلمة كذب فى محضر الجلسة وهو ما اعترض عليه القاضى، ووجه الحديث إلى المحامى العام قائلاً له "اترك الدفاع يقول ما يشاء كما قلت أنت وقذفت المتهم بما تريد، كيف نطلب من الحضور الالتزام فى الجلسة، بينما الجالسون على المنصة لم يلتزموا"، فرد رئيس النيابة: "نعم قذفت عن حق، ودفاع المتهم لم يطلب منى الحصول على مستندات شركة راكين للتأكد من أنها ليست صورية".
إلا أن بهاء الدين أبو شقة قام من على مقعده بالقاعة قائلاً:"إحنا ساكتين على بلاوى فى البلد ديه، إيه ده، أمال فين ميدان التحرير والقضاء على الفساد"، مهددا باللجوء إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ووزير العدل الجديد.
وأثارت كلمة أبو شقة:"إحنا ساكتين على بلاوى كتير فى البلد ديه" صدى كبيراً لدى الحضور من محامين وصحفيين وإعلاميين، مما دفع أحد المدعين بالحق المدنى بالحديث إلى "اليوم السابع" عن كونه سيرفع بلاغاً إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع أبو شقة فيما يتستر عليه وفقاً لحديثه.