نتنياهو داخل القفص قريبا.. النيابة الإسرائيلية توصى بتقديمه للمحاكمة فى تهم فساد كبرى.. الاتهامات تشمل تلقى رشاوى.. والسجن يلاحق زوجته لارتكابها عمليات نصب.. وقانون بالكنيست لزيادة آجره ل200 ألف شيكل سنويا

فيما تعد ضربة جديدة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ذكر التلفزيون الإسرائيلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، لن تنتظر توصيات الشرطة فى ملف شركة "بيزك" للاتصالات، وستوصى فى غضون شهرين بتقديم رئيس الوزراء إلى المحاكمة بتهم فساد كبرى فى هذا الملف.
نتنياهو

ويعمل طاقمان من دائرتى الضريبة والاقتصاد فى نيابة لواء تل أبيب على استكمال الاستنتاجات فى الملفات الثلاثة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلى، فحسب المعلومات المتوفرة، ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقى رشاوى والاحتيال وإساءة الائتمان.
السجن يلاحق زوجته
وكانت قد قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، نهاية شهر يونيو الماضى، تهمة الفساد وخيانة الأمانة للمحكمة لائحة اتهام ضد "سارة نتنياهو" زوجة رئيس الحكومة، ونسبت لها هذه التهمة فى قضية منزلى رئيس الحكومة، وملف "الطعام الفاخر" وإنفاق آلاف الشواكل.
وفى نفس الملف، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد رئيس العمليات فى مكتب رئيس الحكومة، "عزرا سييدوف"، لارتكابه جرائم الاحتيال فى ظروف مشددة، والاحتيال وخيانة الأمانة وتزييف جرائم من قبل موظف حكومي، والتى قدمت فيما يتعلق بتمويل النفقات الخاصة فى مقر رئيس الحكومة.
اجتماع لحكومة نتنياهو

وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواكل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص فى المسكن الحكومى المخصص لرئيس الحكومة.
وتنسب لائحة الاتهام إلى "سارة نتنياهو" الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال فى ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر ب350 ألف شيكل، علماً أنها تنكر التهم المنسوبة لها.
محاولات زيادة راتبه
وفى سياق أخر، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الكنيست يدرس قانون يعفى رئيس الوزراء الإسرائيلى من دفع الضرائب على بعض أملاكه، وليصبح مشروع القانون نافذا يجب تصويت 32 مقابل 20، ويتطلب تصويتان إضافيين ليصبح قانونا.
ويمنح المشروع، الذى ألفه عضو الكنيست ميكى زوهار من حزب اليكود الحاكم، والذى يعتبر مواليا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرئيس الوزراء “إعفاء من الضرائب على دفعات، خدمات وهبات تقدم له ضمن وظيفته، باستثناء أجره”، بحسب نص المشروع. ويعفى المشروع رئيس الوزراء من دفع الضرائب على سيارته الحكومية وفواتير الخدمات التى تدفعها الحكومة فى منزله الشخصي.
نتنياهو وزوجته

وطلب زوهار من المشرعين محاولة وضع الشعبوية جانبا، والتعامل مع الفحوى والتصويت لصالح هذا القانون، وعلى رئيس وزراء إسرائيل الحصول على اجر منصف، بغض النظر عن هويته.
وادعى أنه لم يتم تأليف القانون خاصة لنتنياهو، بل لمصلحة رؤساء الوزراء المستقبليين.
وكانت قد قدرت صحيفة فوربس ثروة نتنياهو ب42 مليون شيكل فى عام 2014.
ويأتى المشروع بينما يفحص المستشار القضائى توصيات الشرطة لتوجيه التهم لنتنياهو لتلقيه هدايا غير مشروعة تصل قيمتها لمليون شيكل.
وقررت المحكمة العليا فى شهر ديسمبر الماضى، أن الاموال التى تدفعها الحكومة لصيانة منزل عائلة نتنياهو فى قيسريا، التابع للزوج يعتبر منزل حكومى رسمي، وتعتبر خدماته خاضعة للضرائب .

وفى حال مرور القانون، سوف يحصل نتنياهو على حوالى 8000 شيكل شهريا بحصومات ضريبية، لأنه يدفع حاليا ضرائب تصل حوالى 3000 شيكل على سيارته و5000 شيكل على المنزل.
ويحصل نتنياهو على أجر شهرى قيمته 48800 شيكل، بحسب قسيمة دفع نشرها مكتب رئيس الوزراء فى مارس 2016.
وبعد خصم ضرائب الدخل، الصحة والتأمين الوطني، والضمان الاجتماعي، ونفقات السيارات، يصبح أجر رئيس الوزراء الشهرى الصافى 17600 شيكل.

ويمكن أن يرفع المشروع دخل نتنياهو الشهرى عبر تمكينه طلب دفع نفقات إضافية فى منزل رئيس الوزراء فى القدس ومنزله الشخصى فى قيساريا من أموال حكومية، ويمكن أن تصل هذه النفقات حتى 10000 شيكل إضافى شهريا، ولهذا يمكن أن يصل خصم الضرائب والنفقات حوالى 200000 شيكل إضافى سنويا.

ويشمل نص المشروع الحالى منح أموال إضافية بأثر رجعى لرئيس الوزراء الحالى، ما يعنى أنه فى حال المصادقة عليه، يمكن منح نتنياهو مبلغ يفوق 2 مليون شيكل.
ومن أجل تقييم المبلغ الدقيق الذى سيتمكن نتنياهو من الحصول عليه بحسب القانون، قدمت تايمز أوف إسرائيل طلب حرية معلومات لمكتب رئيس الوزراء سعيا للحصول على قسيمة أجره فى ال9 السنوات الأخيرة، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على الطلب.
فى عام 2015، وجد تقرير مراقب الدولة أن النفقات فى مقر إقامة رئيس الوزراء كانت مفرطة وغير سليمة، مسلطا الضوء على الانفاق الباهظ على الطعام والتنظيف والملابس من بين أمور أخرى، وأن ممارسات الميزانية لم تُنفذ بنزاهة وشفافية.
وانتقد مراقب الدولة، على سبيل المثال، إنفاق مئات آلاف الشواكل سنويا على الطعام الجاهز، على الرغم من وجود طاه يعمل فى المكان؛ والإنفاق المفرط على منزل الزوجين فى قيسارية، على الرغم من أنه يُستخدم فى عطل نهاية الأسبوع فقط؛ وعلى تشغيل العضو فى اللجنة المركزية فى “الليكود”، آفى فاحيما، كعامل كهرباء خاصة فى عطل نهاية الأسبوع وحتى فى “يوم الغفران” فى منزل الزوجين فى قيسارية.