10 توصيات من زراعة البرلمان للحكومة قبل مناقشة بيانها اليوم.. تطوير منظومة الرى.. معالجة مياه الصرف الزراعى.. بدائل لزراعة الأرز.. دعم الفلاح المصرى.. تسعير المحاصيل قبل زراعتها.. استنباط سلالات عالية الإنتاجية

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، الجزء المتعلق بالزراعة والرى فى بيان الحكومة فى حضور وزيرى الزراعة والرى، وهناك 10 ملاحظات أعلن نواب اللجنة عن طرحها للنقاش خلال الاجتماع وهى: تطوير منظومة الرى، معالجة مياه الصرف الزراعى، استنباط سلالات عالية الإنتاجية، ترشيد الاستهلاك، بدائل لزراعة الأرز، فتح أسواق خارجية للحاصلات الزراعية، متابعة خطوات التنفيذ لمشروع المليون ونصف المليون فدان، دعم الفلاح المصرى، تسعير المحاصيل قبل الزراعة، تحيق الاكتفاء من الأسمدة.
وفى هذا الصدد قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، اليوم الأحد ، لمناقشة الجزء المتعلق بالزراعة والرى، الوارد فى بيان الحكومة.
وأضاف الشعينى، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة وجهت دعوة لوزيرى الزراعة والرى لحضور هذا الاجتماع للرد على تساؤلات النواب فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك عدد من التوصيات العامة التى سيتم التطرق إليها، أبرزها فيما يتعلق بمنظومة الرى الجديدة التى يجب أن تتماشى مع التنمية المستدامة وفق رؤية الحكومة الواردة فى البيان، وذلك من خلال آليات تنفيذ هذه المنظومة على أرض الواقع، بغرض توفير كميات مياه يتم استخدامها فى زراعات جديدة من الأراضى المستصلحة.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إلقاء الضوء على ملف إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها مرة أخرى، بالإضافة لتطهير الترع والمصارف والقنوات المائية لترشيد استهلاك المياه، خاصة وأن هذا اتجاه عام للدول، وذلك من خلال التعاون مع كافة الوزارات المعنية بهذا الأمر.
واستطرد الشعينى، أن ملف الزراعة به العديد من الملاحظات أبرزها استنباط سلالات جديدة تعطى إنتاجية أعلى وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، والوقوف على الجديد فى ملف المساحة المزمع طرحها فى الخطة المقبلة من الأراضى المستصلحة، وهذا يتطلب توفير كمية مياه لازمة لزراعتها وهذا ما ستكون حريصة اللجنة على الوقوف على جهود الحكومة فى هذا الملف، بالإضافة لبحث تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة سواء بإنشاء مصانع جديدة، أو تطوير عدد من المصانع القائمة.
وفى نفس الإطار قال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، عن هناك عدد من التوصيات المتعلقة بملف الزراعة والرى أبرزها، الرى بالغمر واستمرار المنظومة دون تطوير حتى الآن على الرغم من وجود أزمة فى المياه، منوها إلى أن الفلاح ليس المنوط به التطوير وحده وعلى الدول أن تقدم له الدعم والتمويل اللازم لتشجيع الفلاحين على هذه الخطوة، موضحا بأن الرى بالغمر يستهلك أربع أضعاف كمية المياه.
ونوه وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستلقى الضوء أيضا على النتائج فى ملف المليون ونصف فدان وما توصلنا إليه من نتائج على الأرض، بالإضافة لضرورة فتح أسواق خارجية بمساعدة وزارة الخارجية والاستفادة من القنصليات المصرية فى كل الدول حول العالم للتسويق للحاصلات المصرية.
وشدد الحصرى، على ضرورة عودة الدورة الزراعية بعد تفتيت الرقعة الزراعية وتأثير هذا الأمر بشكل مباشر على الاقتصاد الزراعى ومستقبل المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، مطالبا بوضع آليات محددة لتنظيم عودة الدورة الزراعية.
واتفق معهما النائب محمد سعد تمراز، عضو اللجنة الذى يرى أن الفلاح أكثر الفئات المصرية التى تحتاج للدعم المباشر من الدولة، سواء بزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية أو من خلال دعم مستلزمات الزراعة والأسمدة.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية لتوفير بذور عالية الإنتاجية وتستهلك كميات مياه أقل، للتصدى لأزمة المياه فى الفترة المقبلة، متسائلا هل الدولة وضعت بدائل للفلاح بعد تقليص مساحات الأرز وما هى هذه المحاصيل؟.. وهل ستحقق نفس هامش الربح للمزارع؟