"الزراعة" تتخذ إجراءات لزيادة حصص الأسمدة

اتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع شركات القطاع العام على استلام كامل حصة إنتاج الأسمدة خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو 2001، وذلك لتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية خلال فصل الصيف.
كما اتفقت الوزارة مع شركات القطاع الخاص المنتجة لسماد اليوريا على توريد كمية 260 ألف طن إضافى خلال الفترة من إبريل وحتى أغسطس 2011، بالإضافة إلى تكوين مخزون جيد للدخول به بداية الموسم الشتوى 2012 والالتزام الكامل بتوفير هذه الكميات بالأسعار السائدة حاليا والمدعمة وقدرها 1500 جنيه لكل طن يسلم للمزارعين من خلال الجمعيات التعاونية المختلفة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد، إنه سيتم تقديم تيسيرات جديدة للمزارعين وعملاء البنك المتعثرين لتسوية وجدولة مديونياتهم المتعثرة مع عدم التنازل عن أى جزء من أصل المديونية، وفى حالة السداد الفورى سيقوم البنك بالتنازل عن تحصيل جزء من أو كل الفوائد المدينة والمصروفات الأخرى.
وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن استمرار بنك التنمية والائتمان الزراعى فى صرف القروض الزراعية رغم وجود مديونيات استثمارية مستحقة على الفلاحين والعملاء، مؤكدا على الاستمرار فى إلغاء المدة البينية بين سداد القرض المستحق وصرف القرض الزراعى المطلوب والاكتفاء بيوم واحد بالنسبة للقروض الاستثمارية بدلا من 7 أيام.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تنشيط التوسع فى توفير القروض الزراعية المدعمة لعملاء البنك وذلك عن طريق الإعلان ببنوك القرى والفروع وتعريف المزارعين بأنواع القروض الزراعية التى يقدمها البنك والمميزات الخاصة بها خاصة فى المناطق الجديدة والصحراوية.
وأضاف أبو حديد، أنه قد تم تبسيط وتخفيض عدد مستندات صرف القروض الزراعية والاستثمارية والاحتفاظ بها فى ملف العميل طالما كانت المستندات سارية المفعول وعدم تكرارها فى حالة الصرف دون إرهاق العميل بطلب نفس المستندات عند صرف قروض جديدة، مشيرا إلى أنه قد تم إعادة النظر فى الفئات التسليفية للفدان عند كل محصول للقروض الزراعية والفئات التسليفية للقروض الاستثمارية بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع بعد سداد مستحقات البنك.
ومن جانبه قال على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه تم تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية بسعر فائدة بسيطة تتراوح ما بين 6.5 إلى 10 % طبقا للعقود المبرمة بين الجهات فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية فى إطار سياسة البنك والدولة.