"يا تدفع.. يا نقطع".. "الكهرباء" تعلن انتهاء عصر المديونيات لاستكمال خطط التطوير.. آليات جديدة لتنشيط نسب التحصيل.. إنذار الممتنع عن السداد وإلغاء التعاقد خلال شهر من الإنذار.. الوزارة: لا تهاون فى حق الدولة

أعدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة مجموعة من الآليات الجديدة لتنشيط ورفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، لتقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب مديونيات المشتركين.

تطبيق آليات جديدة بدءًا من الشهر الجارى
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك آليات جديدة سيتم تطبيقها بدءًا من الشهر الجارى لتحصيل مستحقات الوزارة لدى المشتركين الممتنعين عن السداد أو الذين تراكمت عليهم فواتير الاستهلاك الشهرية، ولم يجروا تسوية مع شركة الكهرباء التابع لها.

وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن هناك نوعين من المديونية الأولى تكون نتيجة تقصير من المحصل الذى يعمل بشركة الكهرباء، ويتم التأكد من هذه الإحالات من خلال حصر جميع المشتركين بالمنطقة أو العقار بالكامل، فإذا ثبت أن العقار أو منطقة بالكامل لم تسدد فواتير الاستهلاك بانتظام يتم إحالة المحصل للتحقيق، وإيقافه عن العمل وتطبيق اللائحة التجارية على هؤلاء المشتركين.

تقسيط المديونيات بدون فوائد
وأوضح أن النوع الثانى من المديونية هو أن المشترك نفسه لا يسدد الفواتير دون عن باقى المشتركين بالمنطقة أو العقار ويتم التعامل معه وفقا لآليات وضوابط تحصيل فواتير الكهرباء، موضحًا أن جميع المديونيات يتم تقسيطها بدون فوائد حسب رغبة العميل.

وتابع المصدر بأنه وفقا لآليات تحصيل المتأخرات الجديدة، يتم إنذار المشترك الذى لم يسدد مستحقات الوزارة حتى وإن كانت شهر واحد، لافتا إلى أنه كان فى الماضى تكتفى شركات التوزيع بإنذار المشترك ولكن الآن يتم قطع التيار فى نفس اليوم، إذا لم يستجيب المشترك ويقوم تسوية المديونية مع شركة الكهرباء.

إلغاء التعاقد مع المشترك حال عدم سداد المديونية
وأضاف المصدر أنه وفقا الآليات الجديدة يتم إلغاء التعاقد مع المشترك الذى لم يستجيب ويسدد المديونية رغم إنذار وقطاع التيار عنه خلال شهر من تاريخ قطع التيار.

وقال المصدر إن الوزارة أعدت برنامج لعمل جوالات مفاجئة لشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كاشفاً أن هذه الزيارات تستهدف مراجعة المؤشرات المالية والفنية للشركات.

وأشار المصدر إلى أن الجزء الخاص بالمراجعة المالية يتضمن عدة محاور، أهمها نسب تحصيل الشركة و مراجعة كشوف "المغلق والمؤجل" التى تكبد الوزارة خسائر بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن هناك بعض المحصلين يتقاعسوا عن العمل فيلجئوا لتسجيل بعض المستهلكين أن وحدتهم السكنية أو التجارية مغلقة، ومن بينها مخابز ومدارس ويكون مخالف للواقع.

الكهرباء: لا تهاون فى الحفاظ على حق الدولة
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتحصيل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو 2018، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة وليس بالأسعار الجديدة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الحفاظ على حق الدولة خاصة وأن المستهلك أصبح يحصل على خدمة جيدة بدون انقطاعات.

وأضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا صحة لما يتردد بأن الوزارة ستحصل مستحقاتها المتراكمة لدى المستهلكين وفقا للأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لمن تراكمت عليه المديونية وتقوم بتقسيط المديونية له بدون فوائد نظرا لأن وزارة الكهرباء لا تهدف للربح، وإنما هى وزارة خدمية تحرص على تقديم خدمة مميزة للمستهلك.