وزيرة الصحة ل "اليوم السابع": القيادة السياسية مهتمة بالقضاء على نقص الدواء.. زايد: تطوير نظم التأكد من مطابقة المستحضرات للمواصفات.. وتؤكد: التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات لمنع التلاعب

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها تقييم حالياً قطاع الدواء بالتعاون مع أطراف الصناعة مؤكدة أنه يتم تجهيز حزمة إصلاحات لدعم قطاع الدواء الذى يبلغ حجم تداوله ما يقرب من 55 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن القطاع كبير وبه ما يقرب من 150 مصنعا و1200 شركة للتصنيع لدى الغير و70 ألف صيدلية وما يقرب من 8 شركات توزيع وتابعت: كل ذلك يحتاج إلى تطوير وإصلاح وتأهيل العامل البشرى مؤكدة أن تأمين احتياجات البلاد دوائياً أمن قومى.
وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه سيتم دستور الدواء المصرى للبدء فى تصحيح مسار الصناعة وتابعت: القيادة السياسية لديها رؤية محددة فى ملف الدواء، وهو توفير الأدوية وتأمينها للمرضى خاصة الأدوية الحيوية بالإضافة إلى تقليل المستورد والاعتماد على المحلى بجودة عالمية والاتجاه إلى التصنيع وتوفير مقومات تصنيع المواد الخام.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنها بمرور الوقت سيتم تحويل الخدمات التى تقدمها إدارة الصيدلة إلى نظم إلكترونية للقضاء على أى تلاعب فى الأوراق مؤكدة أنه سيتم مراجعة كافة الأصناف الدوائية والشركات التى تنتج وتضخ منتجاتها بالسوق سندعمها أما الشركات التى تقوم بالتسجيل وتحتفظ بحقوق التصنيع دون إنتاج فعلى سيتم إلغاء تسجيل مستحضراتها وتابعت: البعض يقوم بحرمان الجادين من الإنتاج عن طريق التسجيل وعدم الإنتاج الفعلى بالسوق والضحية المريض.
وكشفت أنه لن يكون هناك أى تأخير فى قرارات اللجنة الفنية للدواء وسيتم مراقبتها ومتابعة أنشطتها بشكل مباشر مؤكدة أنه سيتم عمل موقع إلكترونى للإدارة يضم الأصناف المسجلة وكافة البيانات الخاصة بالأدوية المسجلة وطرق التعرف على الأسعار وطبيعة الدواء وسيكون هناك شق لرجال الصناعة لمباشرة أعمالهم ومتابعة قرارات إدارة الصيدلة بشكل دورى وتابعت: سنعمل على تقليل الضغط على الإدارة والتوسع فى التفاعل الإلكترونى للاستعلام عن أى قرارات ونتائجها مضيفة جميع ملفات إدارة الصيدلة سيتم تحويلها إلى إلكترونى.
وحول ملف الأدوية المغشوشة والمهربة: قالت سنتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لتشديد وإحكام قبضتنا على المنافذ الجمركية بل وسنعمل على تدريب البعض للكشف عن آليات التهريب لضمان السوق نظيفا من المهرب أما الغش الدوائى فسنعمل من خلال الرقابة والبحوث الدوائية والتفتيش الصيدلى على تكثيف الرقابة والتأكد من مطابقة المستحضرات للمستحضر الأصلى لحظر تسريب أى دواء غير مطابق من السوق وتابعت سنسعى من خلال الرقابة والبحوث الدوائية والرقابة على المستحضرات الدوائية إلى تطوير نظم الكشف عن المواصفات والخصائص السليمة للدواء.
وكشفت وزيرة الصحة أنه سيتم شراء كافة الأدوية المستوردة التى يعانى السوق نقصا منها وتابعت الأدوية المحلية الناقصة سيتم التواصل مع الشركات لمعرفة أسباب عدم توفيرها بالسوق وحلها لتوفيرها بشكل سريع مؤكدة أن مسألة ميكنة الصيدليات وتجهيزها بشكل يتماشى مع تطورات الأمور بات أمر واقع مشيرة إلى أن هناك 12 ألف صيدلية مميكنة فقط فى مصر وسنعمل على ميكنة باقى الصيدليات بالتعاون مع نقابة الصيادلة.

وعن ملف الشركات التى تشرف عليها وزارة الصحة والسكان مثل أكديما وفاكسيرا فقالت طلبت تقارير عن الوضع الراهن واتواصل معهم لضمان أن تكون هذه الشركات سند للدولة فى مواجة احتياجاتها الدوائية خلال الفترة المقبلة واستكملت: أعرف جيدا أن هذة الشركات لديها بعض المشاكل مثل فاكسيرا، ولكن سيتم حلها بينما أكديما سيكون هناك تواصل لرفع كفائتها وزيادة إنتاجها لكونهم سند للدولة فى مواجهة الاحتكار.