العاهل البحرينى "يحصن" الحقوق السياسية بالمملكة.. مرسوم ملكى يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات النيابية.. ويوضح: الجمعيات ارتكبت مخالفات جسيمة للأحكام الدستورية بالبلاد

انطلاقا من الأولوية القصوى التى تعطيها مملكة البحرين لحماية مقومات قوتها ومنجزاتها وتحصينها. فقد أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، مرسوما بشأن ممارسة الحقوق السياسية فى المملكة، ومنع من خلاله قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات النيابية.

ومنع القانون الذى صادق عليه الملك حمد بن عيسى، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائى من الترشح لمجلس النواب، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أى قانون من قوانينها".

كما منع قانون رقم (25) لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية" من الترشح "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابى بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".


ويشمل المنع المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره. كذلك يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

وكان مجلس النواب البحرينى، وافق يوم 28 أبريل الماضى، على مشروع قرار يقضى بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة الصادرة بحقهم أحكام جنائية، من الترشح للانتخابات التشريعية، التى ستجرى خلال العام الحالى.

ويتكون مجلس النواب من 40 عضوا منتخبا لمدة أربع سنوات، بينما يضم مجلس الشورى 40 عضوا آخرين يعينهم عاهل البحرين. ويعطى الدستور مجلس الشورى صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.

وفى نوفمبر 2014 قاطعت خمس جمعيات سياسية معارضة، بينها "الوفاق الإسلامية" الشيعية، و"وعد" اليسارية، الانتخابات، بزعم عدم نزاهتها، واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة "حكم مطلق للملك" ى البلاد.

وحلت الحكومة البحرينية استنادا إلى حكم قضائى فى العام الماضى جمعيتى "الوفاق" و"وعد"، وتمت محاكمة قيادات من "الوفاق" المدعومة من إيران، على رأسها أمين عام الجمعية الشيخ على سلمان.

تاريخ عريق فى مجال حقوق الإنسان

تعتبر مملكة البحرين من الدول التى لها تاريخ حافل فى مجال حقوق الإنسان، فهى دولة عرفت المجتمع المدنى منذ بدايات القرن العشرين، حيث حصل المواطن البحرينى على كثير من الحقوق والمكتسبات من قبل الدولة مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والإسكان وفرص العمل والحرية الدينية لكل الطوائف والمذاهب، وفوق كل ذلك شهدت البحرين تجربة ديمقراطية بإنشاء المجلس التأسيسى فى عام 1973 وأصبح للمواطن البحرينى حق الترشيح والانتخاب، وكان هذا المجلس من أقوى المجالس الديمقراطية فى العالم العربى لولا التدخل الأجنبى من قبل إيران وغيرها من الجهات والذى أفضى لإقدام الحكومة البحرينية على حل المجلس.

وعندما جاء عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدأ بمشروع إصلاحى كبير، حيث رجعت كل رموز المعارضة للبحرين وبدأت تجربة ديمقراطية لا تزال مستمرة رغم تعرض البحرين لمحاولة انقلاب فى 14 فبراير 2011 تقف وراءها إيران وجهات أجنبية، وذلك فى إطار التدخل الإيرانى فى شؤون الدول العربية.