الرقابة المالية تستضيف جلسة تشاورية بشأن استحداث أدوات دين قصيرة الأجل

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، الثلاثاء، ورشة عمل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمى لأدوات الدين قصيرة الأجل فى سوق المال المصرية فى خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التى تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.

وتتيح أسواق المالية المصرية سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.

وتنفذ الهيئة المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل فى عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليا فى هذا المجال.

شارك بالورشة ممثلى مديرى الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتمانى، وجمعية الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلى، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أمام المشاركين، إن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبدياً اهتمامه بما تم تبادله من آراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فعاليات ورشة العمل مؤكدا على أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التى طرحت ستأخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل فضلا عن أفضل الممارسات المطبقة دوليا.

وأضاف محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء، أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية مهمة قبل الانتهاء من الإطار التشريعى لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند استحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل فى خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.

وفى ذات السياق أشار عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام - والتى تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصرى – جاءت فى إطار حرص الهيئة على استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلا من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.