"الوفد" يكذب تصريحات "لكح" ويستدعيه لتحديد موقفه من الاستقالة

تصاعدت الخلافات داخل حزب الوفد بين رجل الأعمال رامى لكح والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، حيث أصدر الحزب بياناً إعلامياً نفى فيه ما وصفه بادعاءات رامى لكح حول مرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية وكشف فى الوقت ذاته أن فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب أرسل خطاباً اليوم لاستدعاء لكح لتحديد موقفه بشأن استقالته من الحزب.
بحسب البيان، فإن مصدراً مسئولاً بحزب الوفد أكد أن الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد لم يلتقِ بأى مرشح من مرشحى الرئاسة لدعوته للترشح عن الحزب، نافياً ما وصفه بادعاءات لكح حول مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال المصدر إن هذا النفى لا يمس موقف الحزب من الاحترام الكامل والتقدير العميق لجميع مرشحى الرئاسة.
ونفى المصدر اعتزام الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد إعلان ترشحه للرئاسة فى مؤتمر طنطا المزمع عقده الخميس القادم 7 إبريل، وأشار المصدر إلى أن استراتيجية الحزب وتحركاته اليومية لإدارة الأمور لا يطلع عليها إلا المكتب التنفيذى والهيئة العليا.
وقال المصدر، إن لكح لم يكن يوماً من أعضاء الهيئة العليا ولا المكتب التنفيذى ولا عضواً فى أى لجنه من لجان الوفد حتى يتحدث فى استراتيجيه الحزب وتحركاته، وأشار المصدر إلى أن رامى لكح كان مجرد عضو عادى مثله مثل الآلاف من الأعضاء وأن المكتب التنفيذى رفض بالإجماع اقتراحاً بضمه إلى إحدى اللجان النوعية بالحزب دون أن يوضح الأسباب.
كان لكح أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أن البدوى أجرى اتصالات بكل من عمرو موسى وأحمد شفيق وكمال الجنزورى لإقناعهم بالترشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنهم رفضوا، كما أشار إلى أن البدوى يبحث ترشيح نفسه للرئاسة.
وفى السياق ذاته، أكد البيان أن فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب أرسل خطاباً اليوم لاستدعاء رامى لكح لتحديد موقفه من فاكس استقالته الذى تلقاه الحزب منذ أيام.
وقال البيان، إن "لكح قد أبلغ الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد باستقالته من الحزب تليفونياً، احتجاجاً على ما نشرته صحيفة الوفد حول مديونياته للبنوك، وتلقى سكرتير عام الحزب فاكساً من رامى لكح باستقالته من الحزب فى أعقاب المكالمة، ثم تراجع بعد ذلك ونفى أن يكون قد أرسل الفاكس، وهو ما دعا بدراوى إلى استدعائه لتحديد موقفه".
وأشار البيان إلى أن أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق قد تطرق فى حواره مع صحيفة الوفد الأسبوع الماضى إلى مديونيات لكح للبنوك وعدم تحريك الدعوى القضائية ضده 8 سنوات كاملة.