سقطات غسان سلامة تتوالى.. المبعوث الأممى لليبيا يدعم اجتماعات الإسلاميين فى داكار.. يروج لاجتماع رباعى تنظمه فرنسا بمشاركة حفتر والسراج.. ويهمش اتفاق الصخيرات.. ويستخدم منظمات مدعومة من أوروبا لخدمة مصالح الغرب

عادت الدول الأوروبية إلى الساحة الليبية بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا فرنسا أحد أكثر الدول فاعلية فى الأزمة السياسية الليبية، وبدأت تتحرك بوتيرة متسارعة لاحتضان اجتماع بين القوى الفاعلة فى الأراضى الليبية لبحث إيجاد سبل حل للأزمة الراهنة.


وأجرت فرنسا مشاورات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع عدد من اللاعبين الرئيسين فى الأزمة الليبية، وكشفت مصادر ليبية طبيعة هذه التحركات والتى تتمثل فى إعداد فرنسا لاجتماع موسع يضم الأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية، لبحث التنسيق والتشاور والوصول لحل سياسى للأزمة الراهنة، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجى مختار، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.


وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فرنسا تبحث مع الأطراف الليبية أبرز النقاط التى سيتم تناولها فى الاجتماع الرباعى المرتقب، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يشرف بنفسه على الاجتماع الذى يحظى بدعم شخصى من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، موضحا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ بتوجيه الدعوات إلى المشاركين فى الاجتماع.


وفى أول إعلان رسمى عن التحركات التى يقودها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كشف المكتب الإعلامى لرئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج عن تلقى الأخير مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء أمس الاثنين، تناولت عددا من الملفات، من بينها آخر تطورات الوضع السياسى فى ليبيا، وسبل تحريك الجمود الحالى.


وأكد السراج وماكرون خلال مكالمة مطولة على الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطى، والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستورى والانتخابى، حتى يتمكن الشعب الليبى من التعبير عن إرادته، واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية، وشفافية فى عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولى.


وأوضحت المصادر أن التحركات الفرنسية التى تتم بوتيرة متسارعة يمكن أن تعصف بالاجتماع بشكل كامل، محذرة من سعى فرنسا لتحقيق مصالحها الشخصية وأجندتها الخاصة فى ليبيا على حساب الشعب الليبى الذى يعانى من ظروف قاسية، مشيرة إلى أن فرنسا باتت طرفا فاعليا على الأرض فى الأزمة الليبية سواء بحضورها القوى فى جنوب ليبيا أو تكثيف تحركاتها فى المنطقة الغربية بليبيا بدعم واضح من المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.


وتتحفظ أطراف سياسية ليبية على الدور الذى يقوم به المبعوث الأممى إلى ليبيا، وذلك لعمله على دعم الرؤية الفرنسية فى الأزمة الليبية – كونه مواطنا فرنسيا- وتحركه لخدمة هذه الرؤية وتطبيقها على أرض الواقع، إضافة لمحاولات تهميشه لاتفاق الصخيرات المرجعية الرئيسية لحل أزمة ليبيا، وذلك خلال إحاطته بمجلس الأمن الدولى أمس والتى قلل فيها من أهمية تعديل بعض بنود الاتفاق السياسى التى تختلف عليها بعض الأطراف الليبية.


ويروج غسان سلامة بشكل كبير للمؤتمر الوطنى الجامع الذى يتم تنظيمه فى الأراضى الليبية، دون الاهتمام بنزع فتيل الأزمة بين أبناء الوطن الواحد وخاصة فى جنوب البلاد، فلم يهتم المبعوث الأممى بوقف الاقتتال والصراع فى الجنوب - تعززه فرنسا بقوة – ودعا فقط لعقد هدنة كى يعقد المؤتمر الوطنى الجامع، وهو ما يؤكد سعى سلامة لتنفيذ خطته دون الالتفات إلى عوامل أخرى تجرى فى ليبيا يمكن أن تعصف بالعملية السياسية برمتها.


وانتقدت مصادر ليبية مسئولة الدور الذى يلعبه غسان سلامة عبر منظمات غربية تقوم بعقد اجتماعات سواء فى المغرب أو داكار لتلميع صورة تيار الإسلام السياسى فى ليبيا، وذلك فى محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الإسلاميين فى العملية السياسية، مشيرة إلى أن غسان سلامة أخطأ خلال مقارنته لاجتماعات القاهرة لتوحيد الأطراف الليبية باجتماعات داكار والمغرب التى لم تحققا انجازا يذكر على الأرض.

ورجحت المصادر الليبية لعب غسان سلامة دورا خفيا فى التعاون مع منظمات مدعومة من فرنسا تحديدا وهى مؤسسة "برازافيل" التى يترأسها تاجر السلاح العالمى جان إيف أوليفييه والتى تشرف عليها زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق ساركوزى، إضافة لدوره فى تنظيم اجتماع المغرب بين رئيس البرلمان الليبى ورئيس المجلس الأعلى للدولة، منتقدة رؤية غسان سلامة لإعادة الإسلاميين إلى المشهد السياسى بقوة خلال الفترة المقبلة.


وكشف غسان سلامة خلال إحاطته فى مجلس الأمن الدولى أمس عن ما وصفه "استراتيجية" جديدة لحل الأزمة التى تعصف بالعاصمة طرابلس، وذلك عبر دمج الكتائب المسلحة إلى حكومة الوفاق الوطنى، دون أن يتطرق إلى دور الميليشيات المسلحة السلبى فى منع عودة مهجرى تاورغاء إلى مدينتهم بسبب تعنت كتائب مصراتة.

وفى سياق متصل، عقد وزراء خارجية دول الجوار الليبى اجتماعا تشاوريا فى العاصمة الجزائر العاصمة، مساء الاثنين، حيث بحثوا تطورات الأزمة الليبية وسبل العمل على حلحلتها.


واستعرض الوزراء تطورات الوضع فى ليبيا خصوصا فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمنى والتحديات التى تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسى طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.


كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة فى مرافقة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسى بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التى قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والتى اعتمدها مجلس الأمن فى 10 أكتوبر2017، ومؤكدين على مركزية الدور الأممى فى تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى المبرم فى 17 ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.


وشدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ منوهين بالخطوات المحرزة فى هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضرورى لإنهاء المرحلة الانتقالية.


وأكد الوزراء فى هذا الإطار ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية فى تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومثمنين أهمية المساهمة فى تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا.
وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلى من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار فى ليبيا بل وأيضا فى دول الجوار.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمنى بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التى تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أى انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.