قال السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا، أن السفارة المصرية فى روما نظمت بالاشتراك مع غرفة التجارة الإيطالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة CONFAPI والمعهد الإيطالى المتوسطى لآسيا وأفريقيا ISMAA، يوم أمس الجمعة، مؤتمرًا عقد بمقر غرفة التجارة الإيطالية، تحت عنوان "إطلاق شراكة اقتصادية وثقافية بين مصر وإيطاليا: فرص جديدة للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة بمصر"، فى ضوء الزيارة المرتقبة للبعثة التجارية والاستثمارية الإيطالية إلى مصر نهاية يونيو المقبل. وأشار السفير بدر إلى أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية ومؤسسات التمويل الإيطالية وعلى رأسها هيئة ضمان الصادرات الإيطالية Sace ووكالة الترويج للاستثمارات الايطالية Simest، إضافة إلى عدد من المسئولين الإيطاليين مثل السفير دييجو برازيولى مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الإيطالية، والسيناتور نيكولا لاتورلى أحد قيادات الحزب الديمقراطى والرئيس السابق للجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى، والسيناتور Pasqua L'Abbate عضو مجلس الشيوخ الإيطالى عن حركة النجوم الخمسة التى فازت بأعلى الأصوات فى الانتخابات البرلمانية الإيطالية الأخيرة، إضافة إلى مشاركة السفير أشرف راشد عضو مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وكذا رؤساء وأعضاء المكاتب الفنية التابعة للسفارة.
وألقي السفير هشام بدر كلمة فى المؤتمر أكد فيها على الأولوية التي تعطيها القيادة السياسية لمصر لتطوير وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا فى مختلف المجالات استناداً للعلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى أكثر من 2000 عام، والدور الداعم الذى لن ننساه لإيطاليا في دعم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو عام 2013، مؤكدا على أن التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أمن واستقرار منطقة المتوسط والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة لاسيما محاربة لإرهاب ومكافحة الهجرة ودعم أمن واستقرار ليبيا.
كما استعرض السفير بدر ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية الذى يرتكز على عدد من المحاور أهمها وضع إطار تشريعى لتحسين بيئة الاعمال وإقرار قانون الاستثمار الجديد فى يونيو 2017 الذى يوفر مزايا وحوافز كبيرة للاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الإصلاح النقدى والضريبى، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، والتوقيع على اتفاقيات تجارية متنوعة مثل اتفاق التجارة الحرة للتجمعات الأفريقية الثلاث وغيرها، علاوة على بناء شبكة بنية تحتية حديثة ومتطورة، وهى الإصلاحات التى توفر فرصاً هامة أمام الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الاستثمارات الإيطالية، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات قد حققت عدد من التطورات الإيجابية أبرزها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لأكثر من 5% وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى لأكثر من 44 مليار دولار، وكذا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، مشيدا في هذا الإطار بالدور الذى تقوم به الاستثمارات الإيطالية في دعم التنمية الاقتصادية في مصر ومن بينها شركة ENI التي كان لاكتشافاتها للغاز محل تقدير من القيادة السياسية والمواطن المصري لدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ودعم تحول مصر إلى مركز للطاقة في منطقة المتوسط، وهو ما يضاف إلى تواجد استثمارات إيطالية أخرى في قطاعات البنوك والأسمنت والإطارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
واختتم السفير بدر كلمته بدعوة الشركات الإيطالية لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص التى توفرها المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وعدم ترك الساحة لأطراف أوروبية أخرى، كما أعرب عن تطلعه لأن تكون البعثة التجارية الإيطالية التى سيتم إيفادها إلى مصر فى نهاية يونيو القادم خطوة أولى نحو إطلاق شراكة اقتصادية قوية بين مصر وإيطاليا بما يساعد على تحقيق النمو والرخاء الاقتصادى لشعبى البلدين ودعم تحقيق إستقرار وأمن منطقة المتوسط بما يصب فى مصلحة مصر وإيطاليا.
بدوره أوضح السفير برازيولى مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية فى كلمته أن تحديات المستقبل تُضفي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع مصر باعتبارهما دولتين متوسطيتين ، وهي المنطقة التي تمثل أهمية خاصة للبلدين بسبب التغيرات التي تشهدها حاليا بدءا من ظاهرة الهجرة والإرهاب وتحقيق استقرار ليبيا، منوهاً إلى أهمية تجاوز مرحلة التوتر التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية بعد عودة السفراء بين البلدين.
من جانبه، أوضح السيناتور نيكولا لاتورلى القيادى بالحزب الديمقراطى أن العلاقات الثنائية مع مصر تمثل أهمية استراتيجية لإيطاليا للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة المتوسط، مشددا على أهمية استعادة إيطاليا لدورها في منطقة المتوسط لإدارة هذه التحديات، معتبرا أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في مصر يمثل فرصة هامة يجب الاستفادة منها لحماية مصالح إيطاليا وتعزيز نموها الاقتصادى، مبزرا أن التقارب بين مصر وإيطاليا يسهم في تحقيق أمن واستقرار ليبيا.
فيما أشارت السيناتور "باسكوا لاباتى" من حركة خمس نجوم إلى اهتمام الحركة بتنمية الاقتصاد الإيطالى، مشددة على أهمية إقامة شبكات للتعاون الاقتصادى وتعزيز النمو ومواجهة المخاطر في منطقة البحر المتوسط، منوهة إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز المنافسة والاستثمارات والحوافز، وكذا الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والرعاية الصحية في مصر.
من جانبه أشاد Massimo Tabacchiera رئيس غرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في روما بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مما أدلى إلى تحسن بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي فى مصر، مستعرضاً بالتفصيل لأبرز المزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد الذى تم إصداره في عام 2017 للمستثمرين الأجانب سواء فيما يتعلق بتسريع إجراءات تسجيل وبدء عمل المشروعات وحماية وضمان الاستثمار الأجنبي وحرية تحويل الأرباح للخارج، وكذا منح إعفاءات ومزايا ضريبية للاستثمارات الجديدة، مطالبا الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرى بما يسهم فى إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد الركيزة الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
فيما استعرض Angelico Iadanza ممثل هيئة ضمان الصادرات الإيطالية دور الهيئة في مساعدة الشركات الإيطالية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات الإيطالية في الخارج، منوها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر في الفترة الأخيرة بما جعلها أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة المتوسط، مستشهداً في ذلك بنجاح مصر في تسويق سندات بقيمة 4 مليار دولار في وقت قياسى لثقة المستثمرين الأجانب في مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.
من جانبه، استعرض Marco Tarica مسئول العلاقات الدولية باتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور الاتحاد في دعم المشروعات الإيطالية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتي تتمتع بمزايا نسبية أهمها استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأعرب عن تطلعه لدعم الحكومة الإيطالية الجديدة لهذا القطاع بما يمكنه من التصدير وفتح أسواق جديدة في منطقة المتوسط مثل مصر التي تعد سوقاً هامة أمام استثمارات الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بفضل اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع هذه الدول.
بدورها استعرضت Giuseppe Dentice رئيسة مؤسسة التحليلات الاستراتيجية والثقافية الذكية دور مؤسستها في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في منطقة المتوسط وتقديم نظم جديدة لتعليم الشباب المصرى كأحد الروابط لتعزيز التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا.
كما أشار Maurizio Barnaba رئيس المعهد المتوسطى لأسيا وأفريقيا إلى أهمية دور وموقع مصر في منطقة البحر المتوسط، مطالبا الشركات الإيطالية بالانضمام إلى البعثة التجارية والاستثمارية التي يقوم بتنظيمها المعهد لزيارة مصر في نهاية يونيو القادم للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية خاصة في قطاعات الرخام والجلود والأخشاب والأثاث.
وأوضح السفير بدر فى ختام حديثه أن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة باعتباره الأول من نوعه الذى يتم عقده بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرى بعد عودة السفراء بين البلدين في سبتمبر الماضى، وهو الأمر الذى يبرز الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الإيطالية ومجتمع رجال الأعمال للاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها خاصة مشروع محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الأخرى مثل انشاء مدينة للأثاث.
