الخطوط الجوية الفرنسية تواجه أزمة بعد استقالة رئيس مجلس إدارة إير فرانس

تُدخل استقالة رئيس مجلس إدارة شركة طيران إير فرانس كى ال ام جان مارك جاناياك المجموعة فى مرحلة من عدم الاستقرار فى سماء أوروبية تحتدم فيها المنافسة وحيث يمكن أن يؤدى أى ضعف إلى خسارة حصص من السوق.
ويقول مارك روشيه الخبير فى النقل الجوى ومدير شركتى الخطوط الكاريبية و"فرنش بى"، "انه تسونامى يجتاح إير فرانس، إنها كارثة أن تصل هذه الشركة الى هذا الطريق المسدود".
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيقدم استقالته بعد أن رفض 55% من الموظفين الاتفاق الذى اقترحته الإدارة، الأمر الذى عزز موقف النقابات.
تولى جاناياك منصبه فى 2016 ووضع نصب عينيه مكافحة المنافسة الضارية لشركات الخليج والشركات متدنية الكلفة الأوروبية.
ويتعين على الخطوط الفرنسية مواجهة مجموعتين أوروبيتين عملاقتين هما الألمانية لوفتهانزا ومجموعة الخطوط الدولية (IAG) التى تسير شركتى ايبيريا وفيولنغ الاسبانيتين، والبريطانية بريتش إيرويز والإيرلندية أيير لينجوس.
ويعلق آلان باتيستى رئيس الفدرالية الوطنية للطيران التجارى التى تمثل أكثر من 95% من أسطول وأنشطة النقل الجوى الفرنسية بقوله ان "العملاق هنا فى حالة ضعف، والآخرون سيحثون الخطى، هذا واضح".
ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90% من النمو المسجل فى عدد الركاب فى حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ عشرين سنة، وفق الفديرالية، واذا كان تاريخ الخطوط الفرنسية حافلاً بالأزمات والاضرابات، فإن الوضع اليوم مختلف.
ويقول باتيستى أن "المنافسة أكثر ضراوة بكثير، ومجموعة الخطوط الفرنسية لم تعد تتحكم بسوقها مثلما كانت تفعل قبل عشر سنوات. هناك منافسون أقوى وأكثر رشاقة وبما أن فرنسا هى ثانى سوق أوروبى، فهى بالطبع سوق مرغوب به"، أما المراقبون، فيرون أن على المجموعة الفرنسية أن تتبنى خطة تطوير جديدة للتغلب على مواطن ضعفها.
سجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 178 مليون يورو فى الربع الأول من السنة، وهذا "سيجعلها فى وضع حرج جداً ما إن تسجل أسعار الوقود ارتفاعاً أو يسجل عدد الركاب انخفاضاً"، وفق خبير طلب عدم ذكر اسمه.
ويضيف "حان الوقت لوضع خطة تشغيل جديدة من شقين، شق لزيادة التشغيل، وشق لتحسين الأداء"، ويشكل سعر وقود الطيران عبئاً ثقيلاً على الشركات إذ تمثل كلفته ما بين 15 و35% من العائد الكلى للرحلة.
ويقول روشيه أن الخطر يكمن فى "التدهور التدريجى" مشيرا الى شركة اليطاليا التى وضعت تحت الحراسة القضائية فى مايو 2017 بعد رفض موظفيها خطة لإعادة الهيكلة.
ويضيف أن المسألة تتعلق فى المستقبل الوشيك "ليس فقط بإيجاد بديل لرجل، وإنما بوضع رؤية جديدة" وبمسألة "تخلى الدولة" عن حصتها البالغة 14,3% لكى يصبح "كل شخص أمام وضع لا يتضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة العليا ويتسنى له المشاركة فى المستقبل".
ومساء الجمعة، دعت الحكومة الجميع الى "التحلى بروح من المسؤولية"، فى بيان مشترك لوزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقل اليزابيت بورن اللذين لفتا إلى أن المجموعة "تتمتع بمزايا قوية وأمامها كذلك العديد من التحديات".
وقال رئيس النقابة الرئيسية لطيارى الخطوط الفرنسية فيليب ايفان من جانبه مساء الجمعة أن النقابة المضربة لم تطالب برحيل جاناياك. وأضاف "نعتقد ان عليه اعادة النظر فى المسألة، والعمل على التهدئة، وأخذ مبادرة تجاه الموظفين تمكنهم من العودة جميعهم الى العمل".
ألغت الشركة 25% من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئى للعاملين فيها، بعد إلغاء حوالى 15% من رحلات الخميس.
وتطالب النقابات العمالية التى تنظم سلسلة إضرابات منذ فبراير بزيادة الأجور بنسبة 5,1 % خلال 2018 (3,8% فى أبريل و1,3% فى أكتوبر) للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامى 2012 و2017.