عمال "الورق الأهلية" بالإسكندرية يطالبون بالعودة للقطاع العام

طالب عمال شركة الورق الأهلية بالإسكندرية بإعادة الشركة من مجموعة الخرافى، التى تمتلكها حاليا، مشيرين إلى أن شركة الورق الأهلية الطابية خط رشيد والتى كانت إحدى شركات قطاع الأعمال حتى أغسطس 2005 إلى أن تم بيعها إلى مجموعة الخرافى الكويتية، بثمن بخس بمبلغ 135 مليون جنيه فى حين قدرت من الجهاز المركزى للمحاسبات وقت ذاك بحوالى مليار جنيه مصرى.
و أكد العمال أنهم تقدموا بشكاوى رقم ( 449 ، 479 ) للمحامى العام بالإسكندرية وكذلك شكوى للنائب العام رقم ( 3647 ) وشكاوى للجهاز المركزى للمحاسبات بالقاهرة والإسكندرية، وذلك لبيع الشركة بأقل من ثمنها وعدم تنفيذ بنود عقد البيع حتى تاريخه.
كما طالب العاملون بالشركة بعدم تعامل إدارة الشركة مع اللجنة النقابية الموجودة فى تجديد لوائح الحوافز أو لائحة العلاقات العامة والأجور، حيث تنتهى الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الشركة والعاملين فى 24 / 3 / 2011 والذى مثلهم فيها رئيس النقابة السيد محمد ريشة والذى تم فصله من قبل إدارة الشركة.
كما طالبوا بترقية جميع المستوفين دون استثناء أحد حتى تاريخه وذلك لأن آخر ترقية بالشركة كانت فى عام 2004 قبل عملية البيع، وكذلك العودة للائحة الحوافز الموحدة لجميع المنتسبين لشركة الورق الأهلية والتى كانت سائدة حتى أوائل عام 2008 (لائحة قطاع الأعمال العام)، وصرف الأرباح للعاملين بالشركة بنسبة (10%) من إجمالى الأرباح أو (12 شهرا) وذلك تعويضًا عن عدم صرف (20 % وتحقيق الخطة لصرف الإضافى على الشامل حسب مخاطبة وكيل وزارة القوى العاملة لمدير عام الشركة مع منح العاملين الذين يبلغون خمسين عاما (50 عاما) 45 يوما + 7 أيام عارضة كما كان متبعا قبل البيع.
وأضاف العمال لمطالبهم بمنح العاملين المستحقين (7 أيام إجازة بدل مخاطر) حسب مخاطبة وكيل وزارة القوى العاملة لمدير عام الشركة، وزيادة بدل الوجبة (من 125 جنيها إلى 300 جنيه) وصرف فروق الأرباح منذ عام 2006 حتى تاريخه، حيث اعتبر صرف الأرباح مخالفا للمادة (10) من عقد بيع الشركة.
وطالبوا أيضا بعودة النقابى محمد سعد ريشة، والذى تم فصله بسبب الغياب، رغم مالديه من رصيد إجازات ورفع حافز الانتظام (من 10 جنيهات إلى 100 جنيه) وضم أسر العاملين إلى مشروع عناية للعلاج، وذلك حسب رغبة من يريد من العاملين، فضلا عن تعيين عمالة جديدة وذلك للنقص الشديد فى العمالة على أن تكون الأولوية لأبناء العاملين تسوية حالة المؤهلات أثناء الخدمة وذلك حسب الاتفاقية الجماعية.