مصر تؤكد حرصها على تعزيز التواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

أكدت مصر حرصها الدائم على تعزيز وتطوير التواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثانية والستين للجنة المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 25 إبريل إلى 9 مايو 2018 برئاسة السفير وائل نصر الدين عطية نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأوضح بيان مصر أن حقوق الإنسان قد قفزت لتحتل أولوية كبيرة بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، واللتين استنهضتا رغبة الشعب المصري في العيش في حرية وكرامة وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتقدمت مصر خلال الدورة بتقرير مجمع حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان لديها، حيث أبرز البيان حرص الدولة على أن تقدم أول تقاريرها الدورية بعد الانتخابات الرئاسية للجان التعاهدية المعنية بمتابعة الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان في الإطار الأفريقي الذي تستمد منه مصر جذورها وتنطق منه نحو العالم الخارجي.
ونوه بأن تقدم مصر بهذا التقرير لا يعكس فحسب حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الأفريقية، وإنما يأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها، تعبيراً عن احترام القيادة السياسية والحكومة لمسؤولياتهما أمام شعبهما أولاً وأخيراً.
واستعرض نصر الدين التطورات الهامة التي شهدتها البنية التشريعية في مصر في الأعوام الأخيرة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، خاصة لضمان الحقوق المدنية والسياسية، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، وهو ما تجسد في تخصيص أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي لهم.
وأبرز "نصر الدين" أن مصر تمر بمرحلة هامة، تجتهد فيها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها في الوقت الذي تخوض فيه حرباً شرسة لاجتثاث الإرهاب، وسط سيولة إقليمية استثنائية وغير مسبوقة، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أنه قد ثبت للعالم كله بما لا يدع مجالاً للشك- أن جماعات الإرهاب حينما لا تتمكن من تحقيق غاياتها عبر الوسائل المشروعة في إخضاع المجتمعات، فإنها لا تتورع عن ترويع وقتل الأبرياء واستخدام أية وسيلة غير مشروعة لهدم تلك المجتمعات، كما شدد على أنه رغم تعاظم التحديات، إلا أن لدى مصر إرادة صلبة وعزماً على حماية المجتمع وإعلاء القيم السامية لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أعلن الوفد المصري خلال الدورة عن اعتزامه التشاور مع مُفوضي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستطلاع فرص استضافة مصر إحدى دوراتها المُقبلة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب كبير من جانب اللجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التى تشكلت عام 1987 تعد بمثابة الآلية الإقليمية المعنية بمتابعة تنفيذ الدول الأفريقية لالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتشكل من 11 خبيراً إفريقياً مُستقلاً، وتتخذ من العاصمة الجامبية بانجول مقراً لها.