"الزراعة" تكثف حملاتها على الأسواق لضبط المبيدات المحظورة والمغشوشة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات لضبط المحظور والمضروب والمهرب، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن لجان المكافحة تقوم بتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة، موضحا إن هناك تكليفات مشددة من قبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات ومستلزمات الإنتاج لضبط المخالف منها والذى يضر بالبيئة والصحة والإنتاج الزراعى.

يأتى ذلك بعد ما كشف تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه إن آخر تقرير بشأن ضبط المبيدات المغشوشة التى قامت بها إدارة مكافحة الآفات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية على المبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة، يوضح أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال شهر إبريل بلغت 1391 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تدوالها، وتم تحرير 22 محضرًا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية، لعرضها على النيابة العامة

وأكد تقرير مكافحة الآفات، أن تلك الكمية التى تم ضبطها، جاءت نتيجة المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بواقع 1165محلاً منها 22 محلاً تحت التراخيص، و464 محلاً مرخصًا، و685 محلا غير مرخص، كما تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة، بالإضافة إلى الحملات الدورية المكثفة لضبط المخالفين حفاظا على الإنتاج الزراعى وصحة الإنسان.