"خطة البرلمان" توصى بإحالة واقعة اختفاء 4.5 مليون جنيه من دفاتر هيئة الأوقاف للنيابة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بإحالة الملاحظة التى وردت بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية إلى هيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها تجاه هذا الأمر وإبلاغ النيابة العامة فى حالة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.

كما أوصت بحصر كافة أراضى الهيئة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يُعظم الاستفادة من المال العام.

وأكدت اللجنة فى تقريرها على ضرورة وضع نظام رقابة داخلية أكثر فاعية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة، واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع الاستفادة بأموال الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين.

وأشار التقرير إلى أهمية العمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد والبطاطين، وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات وتضمين نتائج أعماله بنتيجة أعمال الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن نهو الأعمال فى مواعيدها وتأخر الاستفادة منها.

وتضمنت التوصيات أيضا دراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد غير مناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، واتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل، والعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية.

وأوصى التقرير أيضا بحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات، حيث يؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل.