هل يدمج وزير قطاع الأعمال الخطوط الإنتاجية فى شركتى الحديد والصلب والكوك؟

يتواجد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام حاليا فى أوكرانيا، وبحسب ما ذكرته وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا، فإن الزيارة تضم إلى جانب الوزير كل من أسامة عزو مستشار الوزير لشؤون إعادة الهيكلة والاستثمار، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، والمهندس عبد الجليل توفيق رئيس شركة النصر لصناعة فحم الكوك.
وتهدف إلى بحث سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد فى المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
وتشمل زيارة الوزير لقاء مع ستيبان كوبيف نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وأوكرانيا، وإمكانية إقامة مشروعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية فى مجال الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الميكانيكية.
كما يزور الوزير والوفد المرافق له مركز البحوث والتكنولوجيا الأوكرانية لصناعة التعدين، وعددا من المصانع والشركات الأوكرانية للتعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات المعدنية.
والسؤال هل يدمج لوزير الخطوط الانتاجية فى شركتى الصلب والكوك بحيث يحدث التكامل فيما بينهما؟ لأن الأولى تصنع المادة الخام التى تستوردها الثانية من الخارج.
أيضا هل يحقق الوزير ما سبق طرحه عام 2015 من فكرة دمج الشركتين ثم تم التراجع عنه ؟
ومن الملاحظ أن الشركات كانت تكسب منذ سنوات ثم انتقلت لحالة الخسائر جراء ضعف الصيانات، وأيضا تقادم المعدات، وارتفاع أسعار الطاقة ما يستلزم وفق رؤية بعض الخبراء ضرورة توفير الفحم عن طريق ضم شركة الكوك كصناعة مغذية للحديد والصلب.
مع عمل كيان جديد يشمل شركة الحديد والصلب وشركة الكوك وشركة الدلتا للصلب الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى توفير النفقات وشراء المادة المهمة فقط لشركة الكوك والتى بدورها ستزود بقية الشركات بالمادة الخام بدلا من استيرادها من الخارج.
ايضا من المهم أن يعيد لوزير النظر فى امكانية قيام شركة الحديد والصلب، بتصنيع قضبان السكك الحديدية بدلا من استيرادها من الخارج، بما يوفر سنويا ملايين الدولارت خاصة أن الشركة لديها القدرة على ذلك وسبق أن قامت به لفترة.
وتحتاج شركة الحديد والصلب إلى نحو 500 مليون دولار لتأهيلها، ورفع القدرة الإنتاجية لها ل1.2 مليون طن سنويا، ما يحولها من الخسارة إلى الربح مع تفعيل آليات حماية المنتج المحلى بفرض رسوم إغراق على الواردات من منتجات الحديد الذى له مثيل محلى لضمان التسويق المناسب له وهو ما حدث بالفعل.
فيما تحتاج شركة الكوك إلى تطوير وتحديث وصيانة البطاريات بالشركة وصيانتها بشكل دائم مما يحقق الغرض منها.