بالمستندات: "والى" خصص 5 آلاف فدان لضباط شرطة ب1400 جنيه

كشفت مذكرة رسمية عن تخصيص الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساحة 5000 فدان بمنطقة كوم دميس بمركز مطوبس بكفر الشيخ لعدد من ضباط الشرطة والمحاربين القدامى بواقع 1400 جنيه للفدان، شاملة الثمن والبنية الأساسية.
وقالت المذكرة التى حصل "اليوم السابع " على نسخة منها عن تخصيص مساحة 5 آلاف فدان لصالح هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية فدان بقرار رقم 171 لسنة 1991، وفقا للمذكرة التى أرسلتها الهيئة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور يوسف والى.
بحسب المذكرة فقد تم إسناد عملية البنية الأساسية للشركة العربية لاستصلاح الأراضى، حيث تم تخصيص مساحة 1000 فدان لأفراد الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، و2000 أخرى لجمعية المحاربين القدامى، و1000 فدان لتجنيب واضعى اليد بالمنطقة، على أن يتم البيع لأفراد الشرطة وواضعى اليد كأفراد، وأن يتم بيع المساحة التى ستخصص لجمعية المحاربين القدماء للجمعية.
وحددت المذكرة سعر الفدان 1400 جنيه "400 جنيه ثمن الفدان و1000 جنيه للبنية الأساسية"، على أن يتم سداد 25 % مقدم ثمن، بالإضافة إلى 3 % مصاريف إدارية، وأن يتم سداد 75 % على أربعة أقساط سنوية متساوية بعد فترة سماح 3 سنوات، وفى حالة عدم قيامهم بالاستزراع خلالها تسحب الأرض منهم ويورد 25 % السابق سدادها كقيمة إيجارية عن تلك الفترة.
وبناء على المذكرة أصدر الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارا برقم 171 لسنة 1991 بتخصيص المساحة المحددة المعالم على الخريطة والواقعة بمنطقة كوم دميس مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ والبالغ مساحتها 5 آلاف فدان لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية كمنطقة استصلاح، على أن يتم التصرف فيها طبقا لما هو وارد بالمذكرة التى أرسلتها الهيئة التى كان يرأسها الدكتور فؤاد أبو هدب آنذاك.
ووفقا لما رواه فريد شوقى، أحد المزارعين بالمنطقة، فقد تسلم ضباط الشرطة والمحاربين القدامى المساحة التى تم الموافقة على تخصيصها لهم، وقاموا بتسقيعها وبيعها للمزارعين بأسعار تجاوزت الأسعار التى خصصت بها الاراضى، إلا أنهم فوجئوا بهيئة التعمير والتنمية الزراعية تنازعهم على ملكية الأراضى بعد أن تم تصفية هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، ومطالبتهم باستردادها أو سداد قيمة الأراضى حسب الأسعار الجديدة التى قدرتها لجنة تثمين أراضى الدولة ب 11500 جنيه للفدان الواحد.
وأضاف شوقى أنهم تقدموا بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أكدوا فيها شراءهم للأراضى من ضباط الشرطة والمحاربين القدامى، إلا أنهم فوجئوا بهيئة التعمير تطالبهم بسداد الأسعار المقدرة حديثا، وطالب المزارعون فى مذكرتهم الدكتور عصام شرف بوضع ثمن مناسب للأراضى وتقسيطها على خمس سنوات بدون فوائد ولا غرامات تأخير، على أن يبدأ السداد من عام 2011 وينتهى فى عام 2016.