سيناريو معسكر «نعم».. يضع خريطة طريق المرحلة المقبلة

◄◄ «الإخوان» يدعون لتحالف وطنى فى الانتخابات البرلمانية.. وحمدى السيد يطالب بعودة الجيش إلى ثكناته وجدول زمنى للمرحلة الانتقالية
أصحاب معسكر «نعم» الذين وافقوا على التعديلات الدستورية، وضعوا سيناريوهات المرحلة المقلبة والتحركات التى سيتخذونها مستقبلا، ومنها دعوة جماعة الإخوان لحوار وطنى للخروج بتوافق وطنى، تمهيدا لقائمة موحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
د. محمد مرسى، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، قال إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أول إنجازات الثورة، وأول خطوة تجاه تحقيق مطالب الثورة، والمصريون قادرون على الاستمرار فى بقية الخطوات الأخرى معا، معترفا أن التعديلات غير كافية، ولكنها أولى الخطوات الضرورية لبدء مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن المصريين يملكون لأول مرة ومنذ أكثر من 60 عامًا الحرية فى التعبير عن آرائهم فى أول تجربة ديمقراطية حقيقية، سواء كان ذلك بالتأييد أو الرفض للتعديلات.
وأشار مرسى إلى أن سيناريو الجماعة الفترة المقبلة هو العمل على تفعيل الحوار مع القوى الوطنية والمبادرة التى طرحها المرشد العام على الأحزاب والقوى السياسية مؤخرا، وتم تشكيل لجان لدراستها من جانب هذه القوى للوصول إلى مرحلة وفاق وطنى، وستصدر بعد انتهاء لجنة مشتركة باتفاق الجماعة، مضيفا أن المرحلة الحالية ليست مرحلة تنافس، ولكنها مرحلة توحد وتعاون على الإصلاح، قائلا إن أهم نتيجة هى الإيجابية التى تحققت، واتفاق المصريين على أهداف محددة ومشتركة، وتحقيق مطالب الثورة والاستقرار السياسى والاقتصادى والمجتمعى فى مصر، والتى سوف يعقبها العديد من الخطوات الأخرى.
وأوضح أنهم يؤيدون تعاون المصريين فى البحث عن طريقة لكيفية عبور المرحلة الانتقالية الحالية، التى يجب ألا تطول كثيرًا عن المدة التى حددها الجيش، حتى يتم الوصول إلى الهدف البعيد خلال شهور قليلة، فالتعديلات الدستورية هى مسار للبدء فى عملية التغيير التى يعقبها تغيير الدستور، وإنشاء دستور جديد طبقا لإرادة شعبية.
وأكد مرسى أن الشعب بلغ الرشد، ويقظته ومراقبته للأوضاع هى الضامن الوحيد الذى يحول دون تهديد منجزات الثورة، ولن تعود مصر إلى الوراء مرة أخرى، ويجب أن تتحقق الديمقراطية لهذا الشعب على مختلف أطيافه وفئاته.
أما الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب سابقاً، فيرى أن الوضع يتطلب الآن من المجلس العسكرى تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية، الشعب والشورى، معتبرا أن الموافقة على التعديل تعنى استقرار البلاد، وعودة الجيش إلى ثكناته والالتفات إلى حماية البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يدعم الحوار الوطنى بين التيارات السياسية، ويجعلها أكثر مشاركة فى الحياة السياسية، خاصة شباب الثورة، وما أفرزته من تنظيمات سياسية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد سيحدد عمل البلاد بالنظام البرلمانى أو النظام الرئاسى بعد الاستفتاء عليه. وطالب السيد بضرورة تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى ونظام الانتخاب، ليصبح بالقوائم النسبية بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، مضيفاً أن البرلمان والرئيس انتقاليان لحين استقرار الأجواء فى مصر.
فى حين طالب الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، بالتحول نحو نظام برلمانى ينتخب الرئيس ويشكل حكومة، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى عانى الأمرّين جراء النظم الرئاسية المتسلطة، متمنياً ألا يبنى الدستور الجديد على النظام الرئاسى، وطالب بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما عبر الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة كمرحلة انتقالية يتم من خلالها وضع دستور جديد، مطالبا بإلغاء مجلس الشورى والمجالس المحلية، مرجعاً الأمر إلى أنها معقل الفساد.
وطالب سعد بنظام برلمانى يضمن ممارسة الحقوق السياسية، ويضمن حق الشعب فى تحديد مصيره، مطالبا بسرعة اختيار هيئة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، معتبرا أنه لا يمكن وضع دستور جديد للبلاد فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
ولفت إلى أن الفترة المتبقية كافية لنشر الأحزاب والقوى السياسية الجديدة برامجها للشعب، لكى تدخل المنافسة على أرضية قوية فى الانتخابات.
وأضاف سعد أن هذا يعود إلى مهارة ونشاط هذه القوى فى الوصول للناس، وتابع يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية عدة أشهر إضافية، وأن تدخل القوى السياسية المؤيدة للثورة الانتخابات بقائمة موحدة. وأكد محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب العدالة، أن هذه التعديلات مكسب من مكاسب الثورة، وحلم كان يصعب تحقيقه فى وقت سابق، معتبرا أن الخطوة القادمة تتيح للدولة أن تدور عجلة الإنتاج، وحل مشكلات المصريين، وإعفاء المجلس العسكرى من حرج وجوده فى السلطة، كما تعنى الموافقة على قبول الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وقصر مدة الرئاسة على 4 سنوات فقط.